1 لا توجد في الوقت الحاضر شرعية ثورية, كما بادر وقال بعض زملائي من كبار أساتذة القانون, أخذا بالنظرية التي نادي بها الدكتور السيد صبري أستاذ القانون الدستوري وقت قيام ثورة2591, لأن ثوار ميدان التحرير لم يتولوا مقاليد السلطة, ولم يجلسوا في كراسي الحكم كما فعل ضباط ثورة يوليو.2591 2 ولا توجد في الوقت الحاضر شرعية دستورية لدستور عام1791, لأن مطالب الشعب, التي أيدها الجيش, كانت موجهة ضد بعض أهم نصوص هذا الدستور, وقد تم وقف العمل به بقرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة تمهيدا لتعديل بعض نصوصه, ومع ذلك فإن هذا الدستور لم يسقط بعد, ومازال قائما, غير أنه فقد الكثير من قيمته القانونية والأخلاقية, فهو دستور في طريقه الي التعديل أو الإلغاء. 3 ليست كل المراكز القانونية مكتملة بالضرورة, فبعضها مازال جنينا في طريق التكوين, مثل الدستور الجديد الذي يتطلع الشعب والجيش الي وضعه, والبعض الآخر آيل للسقوط, ولكنه لم يسقط بعد, مثل دستور.1791 4 لا مجال حاليا لتطبيق المادة(38) من دستور1791, لأن الرئيس لم يقدم استقالته الي مجلس الشعب, حتي ولو لم يكن قد تم وقف العمل به. 5 ولا مجال أيضا لتطبيق المادة(48) من دستور1791 التي تتحدث عن خلو منصب رئيس الجمهورية, فهذه المادة تنطبق فقط في حالة وجود فراغ في السلطة بعد خلو منصب رئيس الجمهورية, ولا يوجد حاليا أي فراغ في السلطة, لأن رئيس الجمهورية أصدر قرارا قبل تخليه عن منصبه, بتولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة مسئولية إدارة شئون البلاد, فلم يحدث في أية لحظة فراغ في السلطة يبرر تولي رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة. 6 توجد في البلاد حاليا سلطة فعلية قوية وقادرة ويؤيدها الشعب, تتمثل في المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وفي ظل وجود هذه السلطة الفعلية القوية القادرة, فلابد من الاعتراف بالأمر الواقع, وهو أن الشرعية الموجودة في البلاد هي شرعية هذه السلطة الفعلية المؤقتة, ولا يوجد مبرر لتعيين مجلس رئاسي مؤقت يتقاسم ويتنازع السلطة مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة. 7 شرعية السلطة الفعلية ليست كاملة, وليست شرعية دائمة, وإنما هي شرعية مؤقتة, لأجل زمني محدود, ومقيدة بتحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها وهي ضمان انتقال الحكم الي سلطة مدنية منتخبة بواسطة الشعب, طبقا لانتخابات حرة نزيهة. 8 اعترف المجلس الأعلي للقوات المسلحة, بأن سلطته مؤقتة ومقيدة وقصيرة الأجل ولا تحل محل الشرعية التي يريدها الشعب. 9 وقد أصدر المجلس الأعلي في بيانه الخامس قرارا بحل مجلسي الشعب والشوري, ووقف العمل بالدستور, وتشكيل لجنة لتعديل بعض نصوصه, وأكد المجلس الأعلي حقه في إصدار مراسيم بقوانين, وهكذا يمارس المجلس الأعلي سلطته الفعلية ويصدر أخطر القرارات. 01 والخلاصة أن البلاد تمر بفترة انتقالية مؤقتة, يوجد فيها دستور قائم معيب وآيل للسقوط, ولكنه لم يسقط بعد, وتتجه البلاد الي وضع دستور معدل أو جديد, ولكنه لم يوجد بعد, وتوجد فيها سلطة فعلية, تمارس الشرعية ولكنها شرعية انتقالية مؤقتة, هذا هو الرأي القانوني الصحيح في كل ما يجري في البلاد الآن, ولا توجد حاليا شرعية دستورية ولا شرعية ثورية.
