أكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن اجتماعه الموسع مع اصحاب الأعمال والغرف التجارية بمقر الوزارة أخيرا كان ايجابيا ومفيدا لوضع رجال الأعمال ومنظمات الأعمال امام دورها الوطني والقومي خلال المرحلة المقبلة. وقد ناقش البرعي خلال الاجتماع الاتفاق من حيث المبدأ علي صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص والاستثماري وجميع العاملين المخاطبين باحكام قانون العمل رقم12 لسنة2003 التي تقرر أن تكون بواقع15% من الأجر الاساسي وذلك حسب ظروف كل منشأة أسوة بما تم إقراره لجميع العاملين في الحكومة وشركات قطاع الأعمال العام. وأشار الوزير إلي أنه تم الاتفاق علي إعداد بيان من رجال الأعمال بالموافقة علي صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص وذلك بالتنسيق مع الوزارة علي أن يتم إعلان البيان من وزارة القوي العاملة والهجرة في وقت لاحق. كما ناقش الوزير مع رجال الأعمال أهمية إعطاء الحرية للعاملين لإقامة نقابات واتحادات عمالية مستقلة لتصب كل هذه الجهود في مصلحة الإنتاج والعامل المصري وايضا صاحب العمل. من ناحية أخري أكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن لقاءه مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة أمس كان ايجابيا ومفيدا حيث أكدت السفيرة مساندة الولاياتالمتحدة للجهود المصرية في دعم الحقوق والحريات خاصة الحريات النقابية العمالية في مصر واستعدادها للتعاون مع مصر في مجالات تطوير التدريب وتعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. واضاف البرعي أنه بحث مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة مارجريت سكوبي خلال لقائه بها أمس جهود الوزارة وحرصها علي اطلاق الحريات النقابية العمالية في مصر انطلاقا من الدور الاستراتيجي والتاريخي الذي تلعبه مصر علي الساحتين الدولية والاقليمية. وقال إن خطة الوزارة تقوم علي عدة مبادئ منها الاعتراف الكامل والتام بحق العمال في إنشاء وتكوين نقاباتهم والانضمام إلي النقابات التي يختارونها والاستقلال التام لنقابات العمال في تسيير أمورها الداخلية ووضع لوائحها والتصرف في أموالها واختيار قياداتها. وأشار البرعي إلي أن الخطة تنص ايضا علي حق النقابات العمالية في تكوين اتحادات فيما بينها والانضمام إلي الاتحادات الدولية اضافة إلي استقلال النقابات عن الجهة الإدارية وزارة القوي العاملة والهجرة التي ستقوم من الآن بتلقي أوراق النقابات العمالية أي بايداع النقابات أوراقها لدي وزارة القوي العاملة وحصول النقابة علي ايصال بالايداع وعلي الاجراءات اللازمة كي تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية وتمارس عملها. وقال إن عملية ايداع الأوراق لدي وزارة القوي العاملة هو إجراء مؤقت حتي يتم تعديل قانون النقابات وتصبح جهة الايداع هي المحكمة التي يقع في دائرتها مقر النقابة. وأكد أن الوزارة تدرس حاليا كيفية إجراء النقابات لانتخاباتها بكل حرية وبعيدا عن اشراف الوزارة وسوف تبلغ الوزارة هذه الاجراءات لكل مديريات القوي العاملة للعمل بها منذ صدور هذا الإعلان مشيرا إلي أن مصر كانت من أولي الدول التي انضمت إلي منظمة العمل الدولية عند تأسيسها عام1919 ثم منظمة الأممالمتحدة عند تأسيسها عام.1946 وأوضح الوزير للسفيرة الأمريكية أن مصر أصبحت ملتزمة علي المستويين الوطني والعالمي بتنفيذ مبدأ الحرية النقابية العمالية خاصة ان مصر علي مشارف عهد جديد بعد قيام ثورة25 يناير التي أعطت الالتزامات الداخلية والخارجية بعدا جديدا.