"تلاوي" للجنة الحكماء الإفريقية: عانينا من الإقصاء والتهميش في عهد "مرسي"

استقبل المجلس القومي للمرأة أمس وفد اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى، الذي يزور القاهرة حاليًا برئاسة ألفا عمر كوناري، رئيس جمهورية مالي السابق، والرئيس الأسبق للاتحاد الإفريقي. وفستوس موجاي رئيس بتسوانا السابق، ودالينا عمر دالينا رئيس وزراء جيبوتي السابق. حيث تأتى زيارة الوفد الإفريقي للمجلس فى إطار اللقاءات التي يعقدها الوفد مع جميع الاطراف المعنية، للوقوف على حقيقة الأوضاع السياسية في مصر عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وتقييم ما يجري من أحداث لإعداد تقرير شامل سيتم عرضه على الاتحاد الإفريقي، لاتخاذ القرار بشأن وقف أو استمرار قرار تعليق عضوية مصر في الاتحاد، والذي اتُخذ عقب قيام الجيش بعزل مرسي في 3 يوليو الماضي.
وأكد أعضاء الوفد الإفريقي أن الهدف من زيارة اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى لمصر هو دراسة الموقف وتقييم الوضع بشكل حيادي من خلال الاستماع إلى جميع الأطراف بدون استثناء أو انحياز لأي طرف، وذلك للمساعدة في إيجاد حل للوضع الحرج الذي تواجهه مصر في الوقت الحالي.
وأضاف أعضاء الوفد أن المرأة المصرية هى جزء اساسى من المجتمع المصري وطرف رئيسي فيه وأن صوتها سيكون له دور مؤثر في القرار الذي سيتخذه الاتحاد، مشيرًا الى أن اللجنة كانت حريصة على زيارة المجلس القومى للمرأة والذي يعد الآلية الوطنية المعنية بشئون المرأة في البلاد للاستماع الى وجهة نظره ورؤيته للوضع الراهن الذي تمر به مصر، مشيرًا الى أن صوت المرأة قادر على أن يعبر عن جميع هؤلاء الذين يعانون في هذا المجتمع .
وأوضح ألفا عمر أن اللجنة التقت خلال الفترة الماضية بالعديد من الشخصيات الهامة في مصر مثل رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور ورئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوى، ووزير الدفاع المصري، ورئيس الجامعة العربية، كما التقت بالدكتور محمد مرسي الرئيس السابق، مشيرًا الى أنه قد لاحظ خلال لقاءته مع العديد من المسئولين المصريين فإن هناك حاله من عدم الفهم الصحيح للقرار الذي اتخذه الاتحاد الافريقي بشأن تعليق عضوية مصر في الاتحاد، وشدد على أن هذا القرار ليس معناه أنه ضد مصر، وإنما يأتي تماشيا مع القرار الذي اتخذه الاتحاد عام 2000، والذي دعمته مصر لأن أفريقيا كانت تعاني من وباء الانقلابات العسكرية، وهو ما تطلب وضع نهاية لهذا الوباء». وأفاد كوناري بأنه ليست هناك فروق لتحديد ماهية الثورات، وهناك حاجة إلى تبني قرار ليتماشي مع الحركات الشعبية مثل التى تتم حالياً في انحاء متفرقة من الوطن العربي ، مؤكدًا سعي الاتحاد إلى إرسال هذا الوفد قبل 30 يونيو للتعرف على الأوضاع في مصر، وأنه لو تم السماح له بالقدوم في هذا الوقت لكان قراره قد جاء ليتماشي مع الأحداث الجارية، مشيرًا الى أن القرار يتم أخذه تلقاءياً في جميع المواقف المشابهه ، وان الاتحاد الافريقي قام بتفويض اللجنة لدراسة الأمر والاستماع الى جميع الاطراف واعداد تقرير يتم رفعه للاتحاد لاتخاذ القرار النهائي والذي سيتم بناءً على هذا التقرير.
وأكد رئيس الوفد أن الشعب المصري ليس من الشعوب التى تتسم بالعنف ، مشيراً الى ان الاتحاد يسعى إلى الوقوف الى جانب الشعب المصري والمساعدة في ايقاف العنف المتنامي في الشارع المصري وتطبيق القانون لأن عدم تحقيق ذلك سيقود مصر الى وضع لا نحب ان نراه جميعنا .مؤكداً على أن حل الازمة التى تواجهها مصر في الوقت الحالى هى في أيد المصريين انفسهم ، داعياً جميع المصريين الى الاتحاد و أن يظلوا يد واحدة وان لا يتم استثناء اى طرف من الاطراف مهما اختلف الحزب أو التيار الذي ينتمى إليه.
أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمراة أن ما حدث في 30 يونيو هو ثورة شعبية وإرادة ثورية ،شارك فيها ابناء شعب مصر الذين خرجوا بالملايين الى الشوارع والميادين لإسترداد هويتهم ومصريتهم وحريتهم وليعلنوا عن رفضهم لجميع اشكال التعنت و الاستبداد الذي عانوا منه على مدار عام كامل في ظل حكم الإخوان
وأكدت السفيرة لأعضاء الوفد الافريقي انها مثلها مثل جميع المصريين الذين شعروا بالانزعاج الشديد جراء القرار الذي اتخذه الاشقاء الافارقة والخاص بتعليق عضوية مصر في الاتحاد ، مشيرة الى ان هذا القرار تم اتخاذه على عجل ودون دراسة حقيقة للوضع في مصر وأنه قد جاء متأثراً بما يروج له الاعلام الغربي في الولايات المتحدة وأوروبا والذي استطاع للأسف الشديد أن يشوه الحقيقة، ويصور للعالم الخارجي أن ما حدث في مصر يوم 30 يونيو، هو انقلاب عسكري على الحكم، وهو الأمر الذي نرفضه جميعًا.
وحول وضع المرأة المصرية في ظل حكم الإخوان، أكدت السفيرة أن المرأة قد تعرضت خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي لجميع انواع الإقصاء والتهميش، فعلى الرغم من أن المرأة تمثل أكثر من 44 مليون نسمة من تعداد السكان في مصر، وأن عدد السيدات الاتى لهن الحق الانتخاب يصل إلى 23 مليون صوت من إجمالي 51 مليون صوت انتخابي، ويمثلون نسبة كبيرة من حجم العاملين في الوزارات المختلفة في الدولة إلا أن الإخوان المسلمين حرصوا منذ بداية توليهم الحكم العمل على تحجيم دور المرأة والحد من مشاركتها في جميع المجالات، حيث تم إلغاء الكوتة المخصص لمقاعد السيدات في البرلمان.
وأكدت أنه على الرغم من أننا جميعًا قد عانينا من الإقصاء والتهميش خلال حكم النظام السابق إلا أننا نرفض وسنتصدى لأي شكل من أشكال التمييز ضد أي شخص أو فئة تنتمي إلى أي حزب أو تيار سياسي طالما أنهم يحترمون القانون، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة يدين ويرفض بشدة ما يحدث حاليًا في الشارع المصري من قبل الأشخاص المؤيدين للرئيس السابق من مظاهر عنف وترويع للمواطنين الآمنين العزل في مصر، وانتهاك حقوق النساء والأطفال، واستخدامهم في المظاهرات بصورة تتنافى وحقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية.