أكد وفد لجنة الحكماء الإفريقى، أن المرأة هى جزء أساسى من المجتمع المصري، وطرف رئيسي فيه، وأن صوتها سيكون له دور مؤثر في القرار الذي سيتخذه الاتحاد الإفريقى، مشيرًا إلى أن اللجنة كانت حريصة على زيارة المجلس القومى للمرأة، والذي يعد الآلية الوطنية المعنية بشئون المرأة في البلاد للاستماع الى وجهة نظره ورؤيته للوضع الراهن الذي تمر به مصر، فصوت المرأة قادر على أن يعبر عن جميع هؤلاء الذين يعانون في هذا المجتمع. جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها وفد اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى الذي يزور القاهرة حاليا برئاسة ألفا عمر كوناري رئيس جمهورية مالي السابق، والرئيس الأسبق للاتحاد الإفريقي، ورئيس بتسوانا السابق فستوس موجاي، ودالينا عمر دالينا رئيس وزراء جيبوتي السابق، للمجلس القومى للمرأة فى إطار اللقاءات التى يعقدها الوفد مع جميع الأطراف المعنية في مصر، للوقوف على حقيقة الأوضاع السياسية في مصر عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى، وتقييم ما يجرى من أحداث لإعداد تقرير شامل سيتم عرضه على الاتحاد الإفريقى، لإتخاذ القرار بشأن وقف أو استمرار قرار تعليق عضوية مصر في الاتحاد، والذي اتخذ عقب قيام الجيش بعزل مرسي في 3 يوليو الماضي. وأكد أعضاء الوفد الإفريقي أن الهدف من زيارة اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى لمصر هو دراسة الموقف وتقييم الوضع بشكل حيادى من خلال الاستماع إلى جميع الإطراف بدون استثناء أو انحياز لأى طرف، وذلك للمساعدة على إيجاد حل للوضع الحرج الذي تواجهه مصر في الوقت الحالى. وشدد الوفد على أن مصر هي بلد عربي إفريقي ذات تاريخ عريق ومكانة كبيرة ومهمة في كل من العالمين العربي والإفريقي، وأن الهموم والمشكلات التى يواجهها، لا تؤثر على المجتمع المصري بمفرده، ولكن على جميع شعوب المنطقة. وأوضح السيد ألفا عمر رئيس وفد اللجنة الإفريقية أن اللجنة قد التقت خلال الفترة الماضية بالعديد من الشخصيات المهمة في مصر منها رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، ورئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوى، ووزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسى، والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى، كما التقت بالدكتور محمد مرسي الرئيس السابق. وقال إنه لاحظ خلال لقاءته مع العديد من المسئولين المصريين أن هناك حاله من عدم الفهم الصحيح للقرار الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي بشأن تعليق عضوية مصر في الاتحاد، مشددا على أن هذا القرار ليس معناه أنه ضد مصر، وإنما يأتي تماشيا مع القرار الذي اتخذه الاتحاد عام 2000، والذي دعمته مصر؛ لأن أفريقيا كانت تعاني من وباء الانقلابات العسكرية، وهو ما تطلب وضع نهاية لهذا الوباء. وأفاد كوناري بأنه ليست هناك فروق لتحديد ماهية الثورات، وهناك حاجة إلى تبني قرار ليتماشي مع الحركات الشعبية مثل التى تتم حاليا في انحاء متفرقة من الوطن العربي ، مؤكدا سعي الاتحاد إلى إرسال هذا الوفد قبل 30 يونيو للتعرف على الأوضاع في مصر، وأنه لو تم السماح له بالقدوم في هذا الوقت لكان قراره قد جاء ليتماشي مع الأحداث الجارية. واضاف أن القرار يتم أخذه تلقائيا في جميع المواقف المشابهة، وأن الاتحاد الإفريقي قام بتفويض اللجنة لدراسة الأمر والاستماع الى جميع الأطراف وإعداد تقرير يتم رفعه للاتحاد لاتخاذ القرار النهائي والذي سيتم بناء على هذا التقرير. وأكد رئيس الوفد أن الشعب المصري ليس من الشعوب التى تتسم بالعنف، مشيرا إلى أن الاتحاد يسعى إلى الوقوف الى جانب الشعب المصري والمساعدة في ايقاف العنف المتنامي في الشارع المصري وتطبيق القانون لأن عدم تحقيق ذلك سيقود مصر الى وضع لا نحب أن نراه جميعنا . واشار الى أن حل الازمة التى تواجهها مصر في الوقت الحالى هى في أيد المصريين انفسهم ، داعيا جميع المصريين الى الاتحاد و أن يظلوا يد واحدة وان لا يتم استثناء اى طرف من الاطراف مهما اختلف الحزب أو التيار الذي ينتمى إليه. ومن جانبها، أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمراة أن ما حدث في 30 يونيو هو ثورة شعبية وإرادة ثورية، شارك فيها أبناء شعب مصر الذين خرجوا بالملايين إلى الشوارع والميادين لاسترداد هويتهم ومصريتهم وحريتهم وليعلنوا عن رفضهم لجميع أشكال التعنت والاستبداد الذي عانوا منه على مدار عام كامل في ظل حكم الإخوان. وقالت تلاوى، لأعضاء الوفد الافريقي، إنها مثلها مثل جميع المصريين الذين شعروا بالانزعاج الشديد جراء القرار الذي اتخذه الاشقاء الافارقة والخاص بتعليق عضوية مصر في الاتحاد، مشيرة الى ان هذا القرار تم اتخاذه على عجل ودون دراسة حقيقة للوضع في مصر وأن قد جاء متأثراً بما يروج له الاعلام الغربي في الولاياتالمتحدة وأوروبا والذي استطاع للأسف الشديد أن يشوه الحقيقة ويصور للعالم الخارجى أن ما حدث في مصر يوم 30 يونيو، هو انقلاب عسكرى على الحكم، وهو الأمر الذي نرفضه جميعا.
