أكد وفد لجنة الحكماء الأفريقى أن المرأة جزء أساسى من المجتمع المصرى، وطرف رئيسى فيه، وأن صوتها سيكون له دور مؤثر فى القرار الذى سيتخذه الاتحاد الأفريقى، مشيراً إلى أن اللجنة كانت حريصة على زيارة المجلس القومى للمرأة، والذى يعد الآلية الوطنية المعنية بشئون المرأة فى البلاد للاستماع إلى وجهة نظره ورؤيته للوضع الراهن الذى تمر به مصر، فصوت المرأة قادر على أن يعبر عن جميع هؤلاء الذين يعانون فى هذا المجتمع. جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى الذى يزور القاهرة حالياً برئاسة ألفا عمر كونارى رئيس جمهورية مالى السابق، الرئيس الأسبق للاتحاد الأفريقى، ورئيس بتسوانا السابق فستوس موجاى، ودالينا عمر دالينا رئيس وزراء جيبوتى السابق، للمجلس القومى للمرأة فى إطار اللقاءات التى يعقدها الوفد مع جميع الأطراف المعنية فى مصر، للوقوف على حقيقة الأوضاع السياسية فى مصر عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى، وتقييم ما يجرى من أحداث لإعداد تقرير شامل سيتم عرضه على الاتحاد الأفريقى، لاتخاذ القرار بشأن وقف أو استمرار قرار تعليق عضوية مصر فى الاتحاد، والذى اتخذ عقب قيام الجيش بعزل مرسى فى 3 يوليو الماضى. وأكد أعضاء الوفد الأفريقى أن الهدف من زيارة اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى لمصر هو دراسة الموقف وتقييم الوضع بشكل حيادى، من خلال الاستماع إلى جميع الأطراف بدون استثناء أو انحياز لأى طرف، وذلك للمساعدة فى إيجاد حل للوضع الحرج الذى تواجهه مصر فى الوقت الحالى. وشدد الوفد على أن مصر هى بلد عربى أفريقى ذات تاريخ عريق ومكانة كبيرة وهامة فى كل من العالمين العربى والأفريقى، وأن الهموم والمشاكل التى يواجهها لا تؤثر على المجتمع المصرى بمفرده، ولكن على جميع شعوب المنطقة. وأوضح السيد ألفا عمر، رئيس وفد اللجنة الأفريقية، أن اللجنة قد التقت خلال الفترة الماضية بالعديد من الشخصيات الهامة فى مصر، منهم رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، ورئيس الوزراء المصرى د.حازم الببلاوى، ووزير الدفاع المصرى الفريق أول عبد الفتاح السيسى، والأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربى، كما التقت بالدكتور محمد مرسى الرئيس السابق. وقال إنه لاحظ خلال لقاءته مع العديد من المسئولين المصريين أن هناك حالة من عدم الفهم الصحيح للقرار الذى اتخذه الاتحاد الأفريقى، بشأن تعليق عضوية مصر فى الاتحاد، مشدداً على أن هذا القرار ليس معناه أنه ضد مصر، وإنما يأتى تماشياً مع القرار الذى اتخذه الاتحاد عام 2000، والذى دعمته مصر، لأن أفريقيا كانت تعانى من وباء الانقلابات العسكرية، وهو ما تطلب وضع نهاية لهذا الوباء. وأفاد كونارى بأنه ليست هناك فروق لتحديد ماهية الثورات، وهناك حاجة إلى تبنى قرار ليتماشى مع الحركات الشعبية، مثل التى تتم حاليا فى أنحاء متفرقة من الوطن العربى، مؤكداً سعى الاتحاد إلى إرسال هذا الوفد قبل 30 يونيو للتعرف على الأوضاع فى مصر، وأنه لو تم السماح له بالقدوم فى هذا الوقت لكان قراره قد جاء ليتماشى مع الأحداث الجارية. وأضاف أن القرار يتم أخذه تلقائياً فى جميع المواقف المشابهة، وأن الاتحاد الأفريقى قام بتفويض اللجنة لدراسة الأمر والاستماع إلى جميع الأطراف وإعداد تقرير يتم رفعه للاتحاد لاتخاذ القرار النهائى والذى سيتم بناء على هذا التقرير. وأكد رئيس الوفد أن الشعب المصرى ليس من الشعوب التى تتسم بالعنف، مشيراً إلى أن الاتحاد يسعى إلى الوقوف إلى جانب الشعب المصرى، والمساعدة فى إيقاف العنف المتنامى فى الشارع المصرى وتطبيق القانون، لأن عدم تحقيق ذلك سيقود مصر إلى وضع لا نحب أن نراه جميعنا. وأشار إلى أن حل الأزمة التى تواجهها مصر فى الوقت الحالى هى فى أيد المصريين أنفسهم، داعياً جميع المصريين إلى الاتحاد، وأن يظلوا يداً واحدة وأن لا يتم استثناء أى طرف من الأطراف مهما اختلف الحزب أو التيار الذى ينتمى إليه.
