أكدت حركة شباب العدل والمساواة "المصرية الشعبوية"، اليوم الخميس، على دعوتها للمرة الثانية بفض اعتصامات رابعة والنهضة والتحرير، تعليقًا على البيان الصادر من مجلس الوزراء والذى فوض فيه وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بالتعامل مع تلك الاعتصامات، وفقًا للقانون. وذكر بيان الحركة، "إنه على القيادات السياسية ألا تغامر بالوطن من أجل المناصب والجماعات الزائلة والمصالح الحزبية والشخصية، وأن تستعد للانتخابات الرئاسية مع ضرورة الاعتراف بأن شرعية الصناديق وحدها لا تكفى". وطالبت الحركة باللجوء إلى الحل السياسى والاستجابة لإحدى المبادرات التى تم طرحها من قبل لإرضاء كل الأطراف، قائلة: "يجب أن يفرج الجيش عن المعتقلين ويتم الوصول إلى حل سياسى حتى يمكن إقناع المعتصمين بفض اعتصامهم"، مؤكدة أن أرواح المصريين ودماءهم وسلامتهم مسئولية القائمين على أمور البلاد. كما طالبت الجهات المسئولة بفض الاعتصام فى كل الميادين المؤيدة والمعارضة، سواء فى رابعة العدوية والنهضة، أو التحرير، ولكن بالتدرج ودون إراقة دماء، ورفضت تسمية اعتصامي رابعة والنهضة بالإرهابية مع حدوث أعمال عنف وبلطجة فى التحرير أيضًا. وشدد بيان الحركة على أنه فى حال ثبوت وجود أسلحة داخل اعتصامي رابعة أو النهضة، فإنه يصبح من حق الجهات الأمنية فضه وفقًا للقانون، مؤكدة على ضرورة تجنب إراقة الدماء أثناء فض أى اعتصامات، وتغليب القانون فى التعامل مع العناصر الخارجة عنه، لافتة إلى أن الداخلية لديها القدرة على التعامل مع الاعتصامات بأقل الأضرار. وأكد البيان أنه "سبق وطالبنا بكتابة دستور آخر، وعدم الاكتفاء بتعديل المواد المختلف عليها بدستور 2012، من أجل دستور مدنى ديمقراطى حقيقى يعبر عن ثورة 25 يناير ويكفل مبادئ تكافؤ الفرص ولا يفرق بين مواطن بدينه أو عرقه، موضحًا أن الحركة لا تقبل بترقيع الدستور السابق نظرًا للعيوب التي يحويها، كما حذرت من فرض تيار معين رؤيته عليه". أخبار مصر - البديل
