أعلنت وزارة المالية خلال السبت الماضي عن اعتمادها للعلاوة الاجتماعية خلال عام 2008 بحلول راتب أغسطس المقبل، والتي كان من المقرر صرفها اعتبارًا من أول يوليو الجاري؛ ليرتفع الراتب الأساسي للموظفين بالدولة إلى 30% زيادة، ورغم تلك الزيادة، إلا أن الموظف محدود الدخل لم يهنأ بها، خاصة وأن هناك توقعات بزيادة العديد من أسعار السلع بما فيها الضرورية؛ لتتحطم صخرة آمال المواطن على تلك الزيادة، والتي باتت كأنها لم تكن حقيقية، إلا أن خبراء الاقتصاد أرجعوا سبب ارتفاع الأسعار إلى غياب دور الدولة في رقابة الأسواق حتى وإن كانت موجة الارتفاع ستكون طفيفة. وقالت الدكتورة هدي المنشاوي، الخبير الاقتصادية ومدير إدارة البحوث والتحليل الفني للمجموعة المصرية للأوراق المالية والخبيرة المصرفية، إن هناك فئات سوف تستفيد من الإعفاء الضريبي حال زيادة رواتبهم؛ نظرًا لضم العلاوة الاجتماعية خلال أغسطس المقبل، بالإضافة إلى شريحة أخرى ستكون على المحك؛ نظرًا لعدم تطبيق الحد الأقصى والأدنى من الأجور، وبالتالي ستضطر لدفع ضرائب على دخلها لمصلحة الضرائب دون أن تكون هناك أية زيادة ملحوظة في رواتبهم بشكل حقيقي. وأضافت المنشاوي أن الأسعار بالطبع سترتفع مع زيادة الأجور، ونظرًا لأن مصر حاليًّا تتبني سياسة السوق الحر ولا توجد أية تسعيرة للمنتجات بشكل ثابت أو معروف لدى المستهلكين، معتبرة أن القوة الشرائية على السلع يحكمها قانون العرض والطلب؛ وبالتالي سيضطر التجار لرفع الأسعار في ظل غياب رقابة الدولة على الأسواق؛ بسبب الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد على مدار 3 أعوام مضت. وأشارت المنشاوي إلى أن محدودي الدخل سوف يتأثرون من زيادة الأسعار المتوقعة خلال الشهر المقبل، ولكن بشكل طفيف، متوقعة أنه مع استقرار الأوضاع بالدولة من الممكن أن تقوم الجهات المعنية برقابة الأسواق وفقًا لقواعد استقرارها وتحسين جودة المنتجات التي تعرض من خلال المنافذ التجارية أو الأسواق مع بقاء تلك المنتجات رخيصة السعر، بالإضافة إلى عدم قيام المصانع بتصدير إنتاجها بشكل كامل؛ مما يقلل المعروض من المنتجات بالأسواق، ويؤدي في النهاية لزيادة أسعارها. وأضافت أنه يمكن للدولة أن تقوم بالإعلان عن أسعار المنتجات أولاً بأول عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ لتوعية المواطنين بها وإجبار التجار لعدم تحقيق أرباح غير مشروعة من زيادة الأسعار بشكل غير مبرر، مع توضيح لتاريخ انتهاء صلاحية المنتجات بما يحافظ على صحة المواطنين. ولفتت المنشاوي إلى أن تراجع ثقافة المستهلك نظرًا لأن الحكومة مغيبة ولا تقوم بدورها الحقيقي في توعية المواطنين بشكل حقيقي. وأرجعت المنشاوي سبب عدم تطبيق وزارة المالية للحد الأدنى والأقصى للأجور، إلى عدم وجود برلمان يمكن من خلالها التصديق على الحد الأدني للرواتب التي يتقاضاها العمل نتيجة عمله، بالإضافة إلى وجود عوار دستوري بالموازنة العامة وبالتالي هي بحاجة لتعديل بنودها لتكون مواكبة للأوضاع الاقتصادية للبلاد. وقالت الدكتورة دينا خياط رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار والخبيرة الاقتصادية إن هناك علاقة مباشرة ترتبط بين زيادة الأجور للعاملين بالدولة ورفع الأسعار، لافتًا إلي أن ذلك كله يصب في معدلات التضخم، وأن زيادة الرواتب خلال الشهر المقبل متوقعة رغم أن معدلات التضخم سترتفع بشكل غير كبير. وأضافت خياط أن الأسعار سترتفع على السلع الغذائية والمواصلات، بالإضافة إلي المرافق العامة، والتي سيتحملها محدودو الدخل في النهاية، لافتة إلى أن الحل الأمثل للتغلب على تلك المشكلة هو قيام الدولة بدورها المنوط بها في تحديد أسعار بشكل قانوني على السلع بالأسواق ومراقبتها ومعاقبة المخالف للحد من ظاهرة السوق السوداء. وأشارت إلى أن مصر خلال الشهور الماضية كانت تعاني بالفعل من نقص للأدوية وعدد من السلع الأخرى نظرًا لنقصها بالأسواق وارتفاع تكلفتها، مشيرة إلى أن ظاهرة نقص المنتجات وعدم وجود بديل عنها بجانب زيادة الأسعار ستتسبب مشكلات اقتصادية كبيرة. ولفتت إلى أن زيادة الإنتاج وعودة القطاعات المنشطة للاقتصاد كالسياحة مثلاً تعد من العوامل الرئيسية والمهمة لزيادة مستوي معيشة الأفراد بجانب تثبيت الأسعار، وأن الحكومة الحالية حتى الآن لم تقدم رؤيتها عن الموقف الاقتصادي على الأقل لكيفية تخطي الأزمة الراهنة. كانت وزارة المالية قد أعلنت خلال اليومين الماضيين عن صرف العلاوة الاجتماعية اعتبارًا من أغسطس المقبل، والتي كانت من المقرر اعتمادها اول يوليو الجاري وبأثر رجعي؛ ليترتب عليها زيادة رواتب نحو 6.2 مليون موظف بالدولة بحوالي 30%.
