يستعد ملايين من العاملين بالقطاع الحكومي نهاية يوليو الجاري للحصول على رواتبهم الشهرية دون علاوة اجتماعية، كما كان مقررًا مع بداية كل عام مالي جديد، فبسبب الأحداث السياسية لم تفكر الحكومة الجديدة في إقرار تلك العلاوة أو حتى صدور قرار من رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بها، رغم انه من المعروف قانونًا أن العلاوة الاجتماعية يتم ضمها بواقع 30% على الراتب الأساسي للموظف بعد مرور 5 سنوات، بالإضافة إلى ان مخصصات الموازنة العامة للعام المالي 2013/2014 بالباب الأول للأجور رصد نحو 17 مليار جنيه للعلاوات والبدالات الأخرى التي يتقاضاها العامل، الأمر الذي جعل خبراء الاقتصاد يتوقعون إقرار تلك العلاوة لعام 2008 خلال الأسابيع المقبلة رغم الظروف الراهنة وبعد أنباء قوية تطالب بضرورة تعديل الموازنة العامة للدولة هذا العام... طالب الدكتور صلاح جودة، الخبير والمستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الأوروبية، وزير المالية الجديد الدكتور أحمد جلال، بعقد مؤتمرًا صحفيًا عاجلاً لتوضيح ما إذا كان سيتم تطبيق العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة أم لا طبقًا لاعتمادات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013/2014، لافتًا إلى أن إجمالي الأجور ارتفع من 136.6 مليار جنيه بموازنة العام الماضي إلى 172.1 مليار جنيه بالموازنة الحالية. وقال "جودة" إن العلاوة الاجتماعية سيتم تطبيقها خلال الأيام المقبلة وبأثر رجعي، بعد أن كان مقرر صرفها مع بداية العام المالي الجديد، والذي بدأ اعتبارًا من أول يوليو الجاري، لافتًا إلى أنه تم اعتماد مبلغ 17 مليار جنيه للعلاوات والمزايا الاجتماعية الأخرى الخاصة بالعاملين بالقطاع الإداري بالدولة. وأضاف "جودة" أنه لا أحد يعلم على الإطلاق هل سيتم الاستمرار في العمل بموازنة العام الجاري أم سيتم إجراء التعديلات عليها، مشيرًا إلى أن ذلك يعني أن القوانين المتعلقة بالضرائب على الدخول سيتم العمل بها والوقوف على مسار الثورة الحقيقي. من جهته قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إنه بموجب القانون يتم ضم 30% من العلاوة الاجتماعية إلى الراتب الأساسي بعد 5 سنوات، وبالتالي فإنه لا حاجة لصدور قرارًا جمهوريًا بتطبيق تلك العلاوة. وانتقد "عبده" الأسلوب الذي تتعامل به الوزارة التي جاءت بعد 30 يونيو، لافتًا إلى أن حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، كان يتم مهاجمتها رغم محاولاتها بتغيير الأمور على ما تستطيع من خبرة، واصفًا الحكومة الحالية بأنها اضعف الحكومات التي حكمت البلاد وبها تناقضات كثيرة وبالتالي فإن القرارات الخاطئة أو تأخيرها سيكون المواطن هو الخاسر الوحيد بسبب تلك السياسات. وأضاف "عبده" أن الحكومة الحالية لا تقدم أية دراسات ومن الواضح أنها تفاجئت بقرار العلاوة، والذي تنتظر موافقة رئاسة الجمهورية عليه، لافتًا إلى فكرة رفع حد الإعفاء الضريبي عن 12 ألف جنيه سنويًا للدخول بعد زيادة العلاوة وضمها للراتب الأساسي؛ لا يكون إلا بقانون كما هو الحال في أوروبا بحيث يتم ربط الدخل للموظف بمعدل التضخم بحيث لا يتضرر العامل في تلك البلاد، أما في مصر فلا مراعاة للمواطن مادامت الحكومة تخطط للحصول على قرض صندوق النقد الدولي فتفرض ضرائب على محدودي الدخل وتزيد من معاناتهم وأعبائهم، بالإضافة إلى أزمات البنزين والسولار وانخفاض الأجور. وأشار "عبده" إلى انه يتوقع مع زيادة العلاوة ان يرفع التجار أسعار السلع؛ خاصة وأن التجار عندما يعلمون أن أجور الموظفين زادت يقومون برفع الأسعار، مشيرًا إلى أن الدولة لن تستطيع لتفرض تسعيرة معينة خاصة وأن القطاع الخاص هو المتحكم في الأسواق بشكل كبير ورئيسي نظرًا لغياب دور القطاع العام. وفي سياق متصل، أكد حلمي الراوي، مدير مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان، أن الحكومة الجديد تعاني ارتباكًا شديدًا في اختيار أولوياتها إلا أنه مع استقرار الأوضاع حاليًا سوف تقوم بضم علاوة 2008 إلى الراتب الأساسي للموظفين بالدولة. وأشار "الراوي" إلى أن حجم أسعار السلع والخدمات بما فيها الضرورية لمحدودي الدخل سترتفع نظرًا لغياب رقابة الدولة على الأسواق، بالإضافة إلى ترك المجال للتجار الجشعيين لفرض تسعيرة بحسب أهواءهم، مطالبًا الحكومة بالتدخل لحماية محدودي الدخل وحسم إشكالية الأسعار. وأضاف "الرواي" أن اعتبار زيادة الأجور مرتبط بالإعفاء الضريبي يعد أمرًا ليس صحيحًا؛ خاصة وأنه متغير بصدر بقانون وليس بقرار من وزارة المالية، لافتًا إلى أنه لن يتم رفع حد الإعفاء أو توسيع الشرائح الضريبية على الإطلاق. ويتواكب مع نهاية شهر يوليو الجاري صرف الرواتب للعاملين بالدولة دون العلاوة الاجتماعية، التي من المقرر صرفها بداية كل عام مالي جديد بسبب لعدم صدور القرارات الخاصة بالصرف سواء من الرئاسة أو وزارة المالية بسبب الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد حاليًا، رغم زيادة علاوات المعاشات الاجتماعية بنسبة 10% والتي كلفت الموازنة العامة نحو 7.6 مليار جنيه. إلا أن علاوة 2008 والتي صرحت وزارة المالية خلال نهاية مايو الماضي بضمها إلى رواتب العاملين خلال يوليو الجاري للراتب الأساسي بواقع 30%، وطبقًا لما هو مقرر قانونًا بضم العلاوة الاجتماعية بعد مرور 5 سنوات للعاملين بالدولة.
