قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، في أولى جلسات إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير، في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، بندب لجنة خبراء ثلاثية لفحص القضية. تتكون اللجنة الثلاثية برئاسة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للبترول، وخبير من وزارة المالية، لمطالعة أوراق الدعوى وكافة ما قدمه دفاع المتهمين من مستندات، لبيان ما تم توريده بالفعل من الغاز وفقًا لاتفاقية بيع وتصدير الغاز بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل، والشركة المصرية العامة للبترول، وفق للاتفاقية المؤرخة يوم 13 يونيو 2005، والتعديلات التي ألحقت بها يوم 31 مايو 2009، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية ودولة إسرائيل، بتاريخ 30 يونيو 2005، وبيان ما يستحق توريده مستقبلا تنفيذا لتلك الاتفاقية وبيان الثمن الحقيقى، وإذا كان ثمن الغاز الوارد بتلك الاتفاقية أقل من الثمن الحقيقي. وفي حالة الأخيرة بيان الفرق بين الثمن الحقيقي والسعر الوارد بالاتفاقية، وبيان إذا كان لحق ضرر بالمال العام، وتحديد دور كل من المتهمين فيما تقدم تحديدًا وأساس ذلك إن وجد. وقدرت المحكمة مبلغ 10 آلاف جنيه اتعاب ومصاريف اللجنة، يدفعها جميع المتهمين بالتضامن فيما بينهم، وحددت المحكمة جلسة 24 أغسطس لسداد الأمانة وحلف اليمين، والتأجيل لجلسة 26 أكتوبر المقبل لتسليم تقرير اللجنة للمحكمة، كما صرحت المحكمة للجنة بأداء دورها والانتقال لأي جهة حكومية أو غير حكومية ترى أنه من الضروري الإطلاع على ما لديها من مستندات. تأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض، أواخر شهر مارس الماضي، والتي قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عامًا وحتى 3 سنوات، وألغت محكمة النقض كافة الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.