التقى مساء أمس الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، الدكتور مجدى بخيت، رئيس قطاع التعليم الفني والمهندس ياسر أسعد، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، والدكتور خالد مصطفى، المشرف على الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات واللواء نبيل عامر، مستشار الوزير للمشروعات التعليمية؛ لمناقشة البدء فى عمل مشروع خط إنتاج خاص بالوزارة لصناعة أجهزة التابلت استعدادا للعام الدراسى الجديد. أوضح الوزير في تصريحات صحفية اليوم، أنه يتم البدء فى عمل خط إنتاج لصناعة أجهزة التابلت من خلال القطاعات المختلفة داخل الوزارة؛ بهدف تدبير احتياجات الوزارة من هذه الأجهزة وتدريب الطلاب على خطوط الإنتاج، مشيرا إلى وجود الكفاءات القادرة على تحقيق ذلك والميزانية الكافية. وطالب الوزير الحاضرين بسرعة الانتهاء من تحديد المواصفات الفنية والإجراءات المطلوبة للتصنيع والميزانية اللازمة، وتحديد المدارس والمراحل التي يطبق فيها نظام التابلت، مشددا على تقديم خطة تنفيذية فى أقرب وقت وتحديد موعد لبداية الإنتاج. وأكد الوزير على ضرورة انتشار خطوط الإنتاج فى جميع المحافظات؛ لتدبير احتياجاتها من المعدات والأجهزة الإلكترونية من خلال تشغيل مدرسة أو مدرستين في كل محافظة للعمل فى هذا المجال لتغطية أنحاء الجمهورية. وأشار اللواء نبيل عامر أن الوزارة ستتولى وضع المواصفات العامة للتابلت ويتم الإنتاج طبقاً للاحتياجات الفعلية للمراحل المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة يكون لها شخصية اعتبارية فضلاً عن أنها تقوم بتصميم التابلت وتضع المناهج الدراسية عليه، مضيفا أنه يتم البدء بمرحلة التعليم الثانوى العام والثانوى الفنى. وقال الدكتور مجدى بخيت، "لأول مرة يتم إنشاء خطوط إنتاج ملحقة بمدارس التعليم الفنى لتقوم بإنتاج كافة احتياجات الوزارة من الأجهزة المطلوبة من حاسبات آلية وأجهزة تابلت"، مشيراً إلى أنه سوف يتم البدء بمدارس التعليم الفنى نظراً لأنه تم الانتهاء من تجهيز المقررات الدراسية إلكترونياً. ومن جانبه، أكد الدكتور خالد مصطفى أنه يتم وضع مواصفات خاصة للتابلت؛ لضمان العمل به فترة طويلة، مشدداً على ضرورة تحديد منظومة كاملة لتدريب المعلم والطالب على كيفية استعمال التابلت وتشغيله. وأشار المهندس ياسر أسعد إلى أنه يتم الاستعانة بشركات متخصصة في التدريب فى هذا المجال. وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عمل بروتوكول تعاون مشترك لتصنيع التابلت بين قطاع التعليم الفنى والإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات وصندوق دعم المشروعات التعليمية و الخدمة الوطنية.