قال الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد المصري الأسبق وأستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن لديه بعض الملاحظات على بيان الدكتور محمد سليم العوا، المرشح الرئاسي السابق، والذي طرح فيه تحليله لما جري في مصر منذ 30 يونيو ومبادرة لوقف ما يعتبره خطر الاقتتال اليوم بين من ينزلون إلي الميادين تلبية لنداء الفريق أول السيسي وأنصار د. محمد مرسي. كانت ملاحظات أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الدكتور محمد سليم العوا أقر أنه كان يقوم بالوساطة بين الرئيس السابق ووزير الدفاع، وأن آخر محاولاته كانت يوم 28 يونيو، وهو بذلك يؤكد رواية الفريق السيسي ويكذب ما كتبه فهمي هويدي في الشروق أمس الأربعاء، والذي ذكر أنه سأل العوا عن حقيقة تلك الوساطة وأن العوا نفاها له. وأضاف السعيد، في تدوينة كتبها على صفحتة الشخصية على "فيسبوك" اليوم الخميس، أن الدكتور العوا أجرى تحليلاً قانونيًا لما جري منذ 30 يونيو، وهو تحليل صحيح من الناحية القانونية مثل أن بيان الفريق السيسي لم يشر بأي حال إلي وضع مرسي، هل أقيل، هل استقال؟ هل تنحي؟ وأنه كان من الضروري توضيح ذلك. وأشار إلى أن العوا أضاف اقتراحا بإطلاق سراح مرسي مع المعتقلين السياسيين الآخرين، مؤكدًا أنه يتفهم هذا التحليل القانوني، مضيفًا أن طلب التفويض من جانب الفريق السيسي بالأمس لا يجوز لأنه ليس ضروريًا وأن الذي كان يجب أن يطلب التفويض هو رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، ولكن إذا اتفقنا علي أن ما جري منذ 30 يونيو ثورة. والثورة بحكم التعريف هي رفض للأوضاع القانونية التي كانت سائدة قبلها ومن ثم فلا يجوز تحليل أوضاع الثورة بمنطق القانون وإلا أصبح كل الثوار رغم عدالة قضيتهم مجرمين. واستطرد السعيد: مبادرة العوا تدعو إلي الإفراج عن المعتقلين السياسيين من قادة الإخوان بمن فيهم بطبيعة الحال الدكتور مرسي، وهو لا يدعو إلي عودته رئيساً ولكن يقترح، وبملاحظة هذه الفكرة، وفقا لدستور 2012 بأن يتولي السلطة رئيس وزراء يتم اختياره بالتوافق، أي بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور والقوي المدنية، وطبعا نعود لقصة الاعتراض علي كل المرشحين حتي يأتي مرشح إخواني، خلية نائمة أو من المؤلفة قلوبهم، وتجري انتخابات رئاسية خلال 90 يومًا. وتابع: "ما يدعو إليه الدكتور العوا يتضمن العودة لدستور 2012 المعطل والمرفوض من قطاعات واسعة من المواطنين، فضلاً عن عودة مجلس الشوري وسلطاته علي الصحافة، لافتا إلى أن الدكتور العوا يتصور أن الأطراف الأخري التي يعرض عليها هذه المبادرة سوف تكون غافلة عن نتائج ما يقترحه. واختتم ملاحظاته قائلاً: "لست مندهشا أن جهود الوساطة التي استمر فيها العوا حتي ساعات مضت قد أخفقت لأني أتصور أنها مرفوضة أساس من القوي المدنية التي لا تقبل عودة دستور 2012 ولا أن يكون الإخوان طرفًا في اختيار رئيس وزراء المرحلة الانتقالية".
