أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر، محاكمة أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع بقيمة 33 مليونًا و400 ألف جنيه، خلال فترة شغله مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرًا للشباب والرياضة، ثم وزيرًا للإعلام، نتيجة استغلاله لسلطات منصبه، إلى جلسة 22 أكتوبر المقبل، بعد سداده رسوم الخبراء، لإيداع تقرير لجنة الخبراء. جاء القرار لإحالتها إلى خبراء وزارة العدل، لفحص أخطاء أشار إليها الدفاع في تقارير جهاز الكسب غير المشروع، لإعادة فحص وتقييم ثروات الفقي، بعد أن تبين وجود تناقض بين تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع، التي فحصت موضوع الاتهامات في البداية، مع التقارير الخاصة بسداد المتهم للمبالغ المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب، وقررت المحكمة بأن يسدد المتهم أمانة الخبراء للقيام بواجبهم. أحال جهاز الكسب غير المشروع الفقي للمحاكمة الجنائية، في وقت سابق، وبعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع، باستخدام نفوذه الوزاري. وكان قرار الاتهام الذى أعده المستشار على غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد كشف أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقى تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليونا و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.
