تعجبت حركة 6 إبريل "الديمقراطية " من دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسى، للمواطنين بالنزول لتأييد قراراته، وتسالت الحركة عن دور رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور والحكومة المصرية، وهم المكلفين والمسئولين عن إصدار الأوامر للقوات المسلحة والشرطة بالتحرك واتخاذ مايلزم لحماية البلاد وصون أمنها. وأدانت الحركة، فى بيان لها مساء أمس الأربعاء، كافة أشكال العنف وممارسات الإرهاب وترويع المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم، ومحاولات جر البلاد إلى الإقتتال الأهلى بنزيف الدماء المستمر فى سبيل الصراع الدموى على السلطة. وأكدت الحركة على يقينها بالدور الرئيسى لمؤسسات الجيش والشرطة فى حماية البلاد وحفظ أمنها قائلة "إن هذا الدور الوطنى فى إطار القانون لا يحتاج إلى تفويض، فهو واجب وطنى على تلك المؤسسات فى أن تتخذ كل مايلزم لحماية أمن وسلامة المواطنين، مع التأكيد أن يتم ذلك فى إطار القانون وبدون أى اجراءات استثنائية".