أكدت حركة شباب 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية" على إدانتها كافة أشكال العنف وممارسات الإرهاب وترويع المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم ومحاولات جر البلاد إلى الاقتتال الأهلى بنزيف الدماء المستمر فى سبيل الصراع الدموي على السلطة. وثمنت الحركة دور مؤسسات الجيش والشرطة فى حماية البلاد وحفظ أمنها مؤكدة أن هذا الدور الوطنى فى إطار القانون لا يحتاج إلى تفويض ، فهو واجب وطنى على تلك المؤسسات فى أن تتخذ كل مايلزم لحماية أمن وسلامة المواطنين مع التأكيد ان يتم ذلك فى إطار القانون وبدون أى اجراءات استثنائية . وتسألت الحركة هل الجيش يحتاج لتفويض من المواطنين للنزول لتأييد قراراته ؟، وأين دور رئيس الجمهورية المؤقت "عدلى منصور" والحكومة المصرية ، وهم المكلفين والمسئولين عن إصدار الأوامر للقوات المسلحة والشرطة بالتحرك واتخاذ مايلزم لحماية البلاد وصون أمنها .