خصصت وزارة المالية 364مليار جنيه لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية بما في ذلك الأجور والعلاوات الإجتماعية وتثبيت العاملين والاستجابة لبعض المطالب الفئوية ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة في العام المقبل 2013/2014. وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن المبلغ يوازي نسبة52.2% من إجمالي مصروفات الموازنة والمقدرة بنحو 692.4 مليار جنيه، مقابل 316مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري وبزيادة مقدارها 47.5 مليار جنيه، بما يمثل زيادة سنوية مقدارها 15 %، علي ان يتم توجيه نسبة 50% من ايرادات الضريبة العقارية الجاري تطبيقها خلال يوليو المقبل، بحيث يخصص نصف الايرادات المذكورة لتمويل أنشطة المحليات والجزء المتبقي يتم توجيهه لتطوير العشوائيات. وجاءت توزيعات البرنامج الاجتماعي بالنسبة لتثبيت العمالة المؤمن عليها بالدولة، من خلال الاعتمادات علي الباب الأول من الموازنة العامة تحت بند الوظائف الدائمة والتي بلغت نجو 453 ألف عامل بالجهاز الإداري للدولة وتم توزيعهم بين العمالة المثبتة علي الباب الأول بنحو 235ألف عامل، وفئات تم نقلها من مختلف الأبواب الأخري إلى الباب الأول تمهيدا لتثبيتهم ممن بلغ عددهم 66 ألف عامل إلى جانب أوائل الخريجين بنحو 17413عامل، أما مصابي الثورة فكان عددهم 954 موظف، والمكلّفين بنحو 29 ألف عامل، والمعاقين بنحو 17ألف عامل، كما تم فتح تعيينات جديدة ببعض القطاعات التي تعاني عجزا كالتعليم والحراسة والنظافة والوظائف الادارية الاخري بنحو 89ألف عامل. وأشار البيان المالي للموازنة العامة 2013/2014، إلي مراعاة ضم العلاوات الاجتماعية السنوية والمقدرة كل خمس سنوات، بما يسمح بزيادة جملة الراتب الاساسي للعاملين بالدولة، الأمر الذي تسبب في زيادة أعباء العلاوة الاجتماعية والمقررة أول يوليو الماضي بنحو 3.3مليار جنيه، إلى جانب ضم علاوة 30% على الأجر الأساسي خلال يوليو 2008، وهو ما رفع الإعفاء الضريبي من 4 إلي 8 آلاف جنيه سنويا، ليسمح بتوسيع شرائح الحد الأدني من ضرائب الدخل. وأوضح البيان أن الحكومة قامت بتطبيق منظومة الحد الأدنى والاقصى من الأجور خلال يوليو قبل الماضي طبقا لمرسوم القانون رقم 51 لسنة2011 والذي يتضمن زيادة الحوافز الممنوحة للعاملين، بحيث لا تقل عما يتقاضاه من مكافآت دورية، أو بدلات لا تتجاوز 200% من راتبه الأساسي، وهو ما تسبب في زيادة أعباء الموازنة العامة خلال العام المالي 2012/2013 بقيمة8.8 مليار جنيه، وهو ما دفعها لتطبيق المنظومة المذكورة اليوم طبقا لقرار رئاسة الوزراء رقم 322 لسنة 2012. من جهة أخري، استجابت الحكومة لما أسمته بالمطالب الفئوية من مظاهرات واحتجاجات عقب الثورة، لزيادة الأجور والتأمينات، والتي تم تخصيص مبلغ 13.2مليار جنيه في صورة رواتب ومزايا تأمينية بمشروع الموازنة لعدد من العاملين بالدولة، منهم ما تم إقراره لحافز آداء المعلمين بالتربية والتعليم والأزهر، وزيادة بدل الجهد غير العادي للإداريين بقطاع التعليم، والمقدر بنحو 50%، بالإضافة إلى معاملة مبعوثي الأزهر كموظفي وزارة الخارجية، وتحسين أوضاع الأئمة والدعاة، إلى جانب رفع مكافآت وزارة الداخلية بنسبة 300% وتعديل جداول رواتبهم، و تحسين آداءهم المهني، ورفع بدل المخاطر والوجبة بالنسبة لهم، وزيادة دخل اعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد البحثية، ورفع حوافز جذب العمالة والجودة، وتحسين أوضاع الاطباء وهيئة التمريض بالمستشفيات والاطباء البيطريين بنسبة 50% ، مع زيادة حوافز العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومديرياتها بنسبة 100%.
