كشف ممتاز السعيد وزير المالية عن تكلفة العلاوة الاجتماعية التى قررها أمس الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بواقع 15% للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة. أكد وزير المالية فى تصريح ل"بوابة الوفد" أن الموازنة العامة للدولة ستتحمل نحو 3.5 مليار جنيه لتدبير صرف العلاوة الجديدة. وشدد "السعيد" على توافر كافة المخصصات لصرف تلك المستحقات بالنسبة للراتب الأساسى للعاملين بداية من شهر يوليو الجارى، بالإضافة إلى تدبير مخصصات زيادة المعاشات بنسبة 15% أيضا وبحد أدنى 50 جنيها وبدون حد أقصى فى إطار مراعاة الظروف الاجتماعية والتيسير على أصحاب المعاشات. ونفى وزير المالية ما يتردد عن زيادة المرتبات بواقع 45% بعد إضافة علاوتى عام 2007 و 2008، وأوضح أن سيتم ضم علاوة عام 2007 المقررة بواقع 15 % لمدة 10 أشهر ، على أن يتم ضم علاوة عام 2008 المقررة فى مايو 2008 بواقع 30 % لمدة شهرين فقط، موضحا أن هذه العلاوة لا تشكل عبئاً على الموازنة وسيتم تدبيرها من أحد بنودها. وأشار إلى أن الأجور تعد من أهم مخصصات الانفاق العام بالموزانة الجديدة، وتستحوذ علي 26% من إجمالي المصروفات العامة، لافتاً إلى أنه تم رصد 136.6 مليار جنيه للأجور بزيادة 19.1 مليار جنيه عن ربط الموازنة العامة الحالية، وبمعدل نمو 15.3% . وأشار إلي أن هذه الزيادة في إجمالي الأجور تراعي كافة الزيادات الحتمية بمستويات الأجور في ضوء القوانين والقرارات الصادرة، وما يرتبط بالعلاوات الدورية والتشجيعية والترقيات والرسوب الوظيفي، وضم العلاوة الخاصة لعام 2007 إلي الأجر الأساسي من أول يوليو الجارى، بجانب مراعاة التحسينات التي تقررت علي دخول بعض الفئات العاملة في قطاعات الدولة المختلفة، والأخذ في الاعتبار تعديلات كل من قانون الشرطة وزيادة مرتبات اعضاء هيئة التدريس بالجامعات، كما تم أيضا مراعاة تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد اعتمد قانون ربط الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2012/2013، كما تم اعتماد قوانين كل من الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2012/2013 وكذلك تم اعتماد قوانين ربط 50 هيئة اقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي. على أن يتم بدء العمل بالموازنة الجديدة اعتباراً من الأول من يوليو الجارى. وتقوم حالياً وزارة المالية بإبلاغ كل من الجهاز الإدارى للدولة والهيئات الخدمية والمحافظات والمديريات التابعة لها باعتماداتها المالية المقررة للسنة المالية الجديدة 2012/2013، للصرف منها خلال السنة المالية المذكورة وفقاً للقواعد والأحكام المنظمة لها والتي نص عليها القانون رقم53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية وكذلك القوانين المنظمة للمعاملات المالية.
