تم الإعلان مؤخرا عن اللجنة الفنية التى ستقوم بإدخال تعديلات على دستور 2012 والذي صدر فى عهد فترة حكم الإخوان، ولم تستمر سوى عام واحد، هذا فيما ضمت اللجنة الفنية لكتابة الدستور كلا من المستشارين حاتم بسيونى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومحمد محجوب، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، ممثلين عن القضاء العالى، والمستشارين محمد الشناوى، ومحمد خيرى طه، نائبى رئيس المحكمة الدستورية العليا، و أربع من من أساتذة الجامعات الدكتور فتحى فكرى، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور حمدى على عمر، عميد كلية حقوق الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزى، الأستاذ المتفرغ بحقوق المنصورة، والدكتور على عبدالعال سيد، الأستاذ المتفرغ بحقوق عين شمس. وقال محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن اللجان التى تم تشكيلها من خلال الإعلان الدستورى الذى صدر من رئيس الجمهورية المؤقت للبلاد لتعديلات الدستور، كنت أتمنى أن تكون لجنة واحده وان تكون متسعة اكثر من هذا لتضم أشخاص غير قانونين. وأضاف كبيش ل"البديل"، "هناك مواد فى الدستور، والتى من المقرر أن تعدل أيضا، لا علاقة بها بالقانونين، مثل المواد التى تخص المرأة والعدالة الإجتماعية وغيرها من المواد التى كان لابد من ادخال ممثلين عنها فى اللجنة، ولكن ما دام تم تشكيلها بهذا المنطق الذى أعلن عنه من خلال الإعلان الدستورى، فلابد أن نتعامل معه حتى لا نعيق المسيرة التى بدأت". وأكد كبيش ان دستور 2012 من الصعب أن يظل على حاله هكذا مع وجود تعديلات عليه فقط، لأن الدستور بأكمله بعيدا على النقاط الدستورية والقانونية، يحتاج إلى إعادة صياغة من اول وجديد، لما تحمله المواد من جمل كثيرة دون الفائدة، والتى تحمل فقط عبارات مطاطة، ولا تحديد لها، لذا لابد من إعادة صياغة الدستور بأكمله. وتابع "هناك بعض المواد المتعارضه مع بعضها البعض مثل المواد الخاصة بالمساواة لابد من النظر إليها جبدا فيما أن هناك مجموعة من المواد كانت قد فصلت لتيار بعينه فى تلك الفتره لابد من إلغاء تلك المواد او تعديلها على الاقل". و اشار كبيش إلى ضرورة النظر لبعض المبادىء بالدستور حتى تستقر الأمور ويصبح دستورا لكل المصرين مثل المبادىء الخاصة بالحريات والعدالة الإجتماعية والمساواه وسلطات رئيس الجمهوية ووجود مواد لمحاسبته سياسيا وغيرها من المواد مثل البرلمان والشكل الإقتصادى للبلاد الذى يحتاج للكثير من التغير حتى تهدأ الأمور. وأوضح عميد حقوق القاهرة أن هناك بعض المواد التى لابد من إلغائها مثل المواد التى تخص الشريعة الإسلامية ومبادىء السنة والجماعة، لما سببته تلك المواد من إرباك وجدل شديد بسبب عدم تحديد تلك المبادى ما يجعلها مطاطة، وايضا المواد التى تسمح باقامة الأحزاب على أساس دينى لابد من إعادة النظر اليها حتى يصبح دستور تتم به مبادىء المساوة وعدم التفريق على أساس اللون أو الدين أو غيره.
