استنكرت 18 منظمة من منظمات المجتمع المدني، الداعمة لحقوق العمال والحريات النقابية، موقف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برفضه تولي المناضل العمالي "كمال أبو عيطة" لوزارة القوي العاملة. دعت هذه المنظمات في بيان مشترك لهم اليوم، اتحاد عمال مصر لمراجعة موقفه الرافض لكمال أبو عيطة، وتطالبه بإفساح المجال لقادة ورموز الثورة المصرية؛ لتولي الحقائب الوزارية وتحقيق الأهداف التي خرجت من أجلها الجموع. وأضاف البيان "من المؤكد أن قادة الاتحاد العام لعمال مصر يخشون علي كراسيهم وعلي مصادر دخلهم التي يوفرها لهم الاتحاد، والذي يجمع اشتراكاته من أكثر من خمسة مليون عامل جبرا، وفقا للقانون سيئ السمعة (قانون النقابات 35 لسنة 1976) الذي كبل الحركة العمالية وأوجد تنظيما نقابيا واحدا لجميع عمال مصر". وأعربت المنظمات عن دعمها لرؤية "أبو عيطة" الذي يدعو إلي حرية التنظيم النقابي والحد الأدني والحد الأقصي للأجور وعودة المصانع والشركات التي تم خصخصتها من خلال ممارسات فاسدة لنظام "مبارك"، بل أنه يطالب بالتشغيل الذاتي للمصانع التي عجزت الدولة أو حتي القطاع الخاص عن إدارتها. وتحذر المنظمات من أنها ستتخذ خطوات جادة؛ لكشف مخالفات الاتحاد العام وتفضح ممارساته المشينة، التي تعكس رفضهم للمسار الديمقراطي وانبطاحهم الدائم للأنظمة الاستبدادية طوال العقود الماضية. والمنظمات الموقعة على البيان هم : مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مركز موارد التنمية، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الاتحاد المصري لدعم التحول الديمقراطي، جمعية الهدف لحقوق الإنسان، المجموعة الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية، مركز العدالة الدولي، جمعية المصريين لخدمة المجتمع، مركز تواصل لحقوق المرأة، المركز الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة عالم بلا حدود، مركز دلتا للتنمية والتدريب، مؤسسة المشرق للتنمية والسكان، مركز نور بلدنا للتنمية والتدريب، الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة، جمعية أحباب مصر لرعاية الفئات الخاصة، جمعية شباب الشرقية للتنمية، الاتحاد النوعي لرعاية المرأة والطفولة والأمومة بالشرقية.
