ذكرت جريدة الجارديان البريطانية أن إثيوبيا تعتمد على ربحها من تجارة بذور السمسم مع الصين لسداد القروض الصينية لإثيوبيا التي تحتاجها الثانية في البنية التحتية. وقالت "الجارديان" إن ارتباط العديد من المزارعين الإثيوبيين بالمستهلكين الصينيين عمل طفرة في الصادرات من بذور السمسم الإثيوبية على مدى العقد الماضي، مما أنشأ ترابطا غير متوقع بين البلدين. وأضافت الجريدة أن إثيوبيا قفزت في أقل من عقد من الزمان ككونها منتج ثانوي من السمسم حيث كانت تنتج في عام 2002 حوالي 32,000 وفقاً لتقرير الأممالمتحدة للأغذية والزراعة، حتى أصبحت أكبر منتج في إفريقيا ورابع أكبر دولة في العالم، لوصل انتاجها في عام 2011 إلى 38,000، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة، وخلال الفترة نفسها تحولت الصين من كونها مصدراً صافياً لمستورداً صافياً، إلى حصر وجهتها الرئيسية في استيراد بذور السمسم من إثيوبيا. وأفادت الجريدة أن بذور السمسم هامة جداً للصين، فيتم خلطها مع فول الصويا البرازيلي ويعتمد عليها الشعب الصيني في مأكلهم في وجبة الإفطار والغداء والعشاء، كما تستخدم في الصين بنسبة عالية في صناعة الزيت، ويعتبر إنتاج إثيوبيا لبذور السمسم سبباً رئيسياً لنمو علاقات الصين الاقتصادية مع إثيوبيا ومع دول أخرى في إفريقيا، ومن خلف تلك العلاة والتجارة زادت الواردات الصناعية الصينية، وحصلت إثيوبيا على التمويل لبناء البنية التحتية الجديدة، فقدم بنك التنمية الصيني قرض قدرة 25مليون دولار لتمويل المشاريع الزراعية في إثيوبيا كما وافق في مايو بنك التصدير والاستيراد من الصين على توفير 3.3 بليون ين لبناء خط سكة حديد من إثيوبيا إلى ميناء نجاد في جيبوتي. وأوضحت الجريدة أنه في المقابل تقدم إثيوبيا بذور السمسم لسداد القروض الصينية، فيتم تمرير العملات الأجنبية المكتسبة من خلال بيع أكبر كمية من السمسم إلى المصرف التجاري المملوك للدولة الأثيوبية، لتستخدم في تأمين وسداد القروض المقدمة من الصين، وفقا لديبورا بروتيغام، الباحثة في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، ويرجح أن تكون بدأت العلاقة بين البلدين منذ 6-2005 حيث نقصت بذور السمسم في الصين وارتفعت الصادرات الإثيوبية بعد سياسة جمركية تفضيلية، التي وضعتها الصين فعمل ذلك إلى حد كبير على تبادل السلع بين البلدين. وتقول بروتيغام إنه من غير المرجح أن يكون فرض على أن إثيوبيا تصدير السمسم للصين وهي الآن من أكبر الدول إنتاج له، بل يعتبر ما يجري بين الصين وإثيوبيا في هذا الأمر هو مجرد آلية لضمان سداد القرض.