ترددت بعض الأنباء، عن دمج عدد من الوزارات خلال التشكيل الحكومي الجديد، المقرر الإعلان عنه خلال ساعات، على أن يكون عدد الوزاراء ما بين 18 و20 وزارة، بدلًا من 28 وزيرًا بحكومة قنديل. من جانبه قال ياسر جابر، المتحدث الإعلامي لوزير الصناعة والتجارة الخارجية: إنه من الأفضل أن يتم دمج التجارة بأكملها سواء الداخلية أو الخارجية مع وزارة الصناعة، لأن هناك قطاعات وهيئات مشتركة في التجارة ولم يتم البت في أمرها مما يؤدي إلى تعطيل مهامها، أو صرف المساندة التصديرية لها تحت أكثر من مسمى، كما يحدث مع المجالس التصديرية والغرف التجارية. كما أكد أنه يمكن دمج وزارة التموين مع الصناعة أو وزارة الاستثمار إليها، لتشابه عمل هذه الوزارت. كذلك قال سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية: إن دمج الوزارات لن يؤثر على عمل أي منها، و"التموين" كانت تشمل من قبل التجارة الداخلية والخارجية. وأكد أن دمج الوزارات يؤدي إلى استعادة العمل، بدلًا من أن يكون الوزير معتمدًا على رؤساء القطاعات بالوزارة التي يرأسها، ولا يقوم بأي أعمال أخرى. واتفق معهما هشام كامل، رئيس قطاع الحاصلات الزراعية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدًا أن وزير التموين الأسبق، الدكتور علي مصلحي، رأس 3 وزارات من قبل، ويعد من أفضل وزراء التموين وأكثرهم نشاطًا على الإطلاق.