أكدت جبهة الإنقاذ الوطني أنه لم يتم التشاور معها قبل إصدار الإعلان الدستوري الصادر في منتصف ليل يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2013, وأن المسئولين عن صياغة هذا الإعلان تجاهلوا التشاور مع بقية القوى السياسية والشبابية بالمخالفة للوعود السابق قطعها. وأعلنت الجبهة في بيان لها أمس الثلاثاء رفضها للإعلان الدستوري؛ لأنه تنقصه عدة مواد هامة، بينما تحتاج أخرى للتعديل أو الحذف, مضيفة أن قيادات الجبهة قرروا إرسال خطاب للسيد رئيس الجمهورية المؤقت تطرح فيه أسباب رفضها للإعلان الدستوري وتقترح التعديلات المطلوبة.