نفت جبهة الإنقاذ الوطني، ما تداولته مجموعة من المواقع الإخبارية بشأن رفضها للإعلان الدستوري الجديد، الذي صدر مساء الاثنين. مؤكدة أن البيان الذي ستصدره يشير إلى أنها لم تكن طرفًا في صياغة مواد الإعلان الدستوري، وليس رفضها له، بحسب "العربية.نت". وكان عدد من المواقع الإخبارية على شبكة الانترنت، أكدوا أن جبهة الإنقاذ الوطني أعلنت رفضها للإعلان الدستوري، حيث تنقصه عدة مواد هامة بينما تحتاج أخرى للتعديل أو الحذف، وأنه لم يتم التشاور معها قبل إصدار الإعلان الدستوري.
وأضافت المواقع الإخبارية، أن الجبهة، أكدت في بيان لها صدر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أن المسؤولين عن صياغة هذا الإعلان تجاهلوا التشاور مع بقية القوى السياسية والشبابية بالمخالفة للوعود السابق قطعها، على حد زعمهم.
وذكرت أيضًا، أن البيان الذي صدر عقب اجتماع قيادات الجبهة مساء الثلاثاء، في مقر حزب الوفد، جاء فيه أن قادة الجبهة قرروا إرسال خطاب إلى رئيس الجمهورية المؤقت تطرح فيه أسباب رفضها للإعلان الدستوري وتقترح التعديلات المطلوبة.