«الصناع» يحذرون الوزير القادم من افتعال الأزمات وحلها للبرهنة على مصداقية عمله

ساعات قليلة ويتم تشكيل الحكومة الانتقالية، ورصدت "البديل" أهم الملفات التي سيتم وضعها أمام وزير الصناعة والتجارة الخارجية والتي جاء أهمها توفير الأمن والاستقرار إلى جانب الحزم في اتخاذ القرارات الصناعية المدروسة.
قال الصناع إن ما قامت به حكومة الدكتور هشام قنديل من افتعال الأزمات والتظاهر أمام الشعب بوضع حلول لها لن يتقبلوه مرة أخرى، موضحين أن الصناعة المصرية تمر بمرحلة حرجة خلال هذه الفترة يجب أن يأتي إليها وزير صناعة حازم، وله علاقات على العالم الخارجي بحيث يستطيع استقطاب عدد من الاستثمارات خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وأضاف مجد الدين المنزلاوي نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن أهم مطالب الصناع من وزير الصناعة خلال المرحلة المقبلة هو توفير الأمن والاستقرار حتى يمكن تشغيل المصانع بشكل مستمر.
وتابع المنزلاوي في تصريحاته الخاصة ل"البديل" أن المرحلة الحالية التي تشهدها مصر تحول دون وضع رؤية واضحة من المصنعين أو رجال الأعمال للنهوض بالصناعة، حيث إن الحكومة السابقة قامت بتدمير جميع مجالات الصناعة بشكل تام. وأوضح أن الحكومة كانت تفتعل الأزمات حتى تبرر تقصييرها وحتى تثبت أنها كانت تؤدي عملها على الوجه السليم، لافتا إلى أزمة الكهرباء والماء والمواد البترولية، حيث اختفت هذه الأزمات بمجرد تدخل القوات المسلحة.
وطالب المنزلاوي باختيار حكومة قوية وعدم إسناد المهام إلى حكومة ضعيفة مثل حكومة قنديل وحماية ومساندة القوات المسلحة المصرية التي أصرت على حماية الشعب وتحريره من الإخوان المسلمين المعرفين عالميا بأنهم مؤسسات إرهابية محظورة.
واتفق مع المنزلاوي محمد البهي نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية ونائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، موضحا أن مطالب الصناع من وزير الصناعة تتلخص في توفير الأمن واتخاذ قرارات جريئة لحماية الصناعة المحلية بصفة عامة وصناعة الأدوية بصفة خاصة.
وأضاف أن المشاكل التي تواجه صناعة الأدوية هي أزمة التسعير الجبري الذي تخضع شركات الأدوية له ولم يتغير منذ عام 1986 وقت أن كان الدولار يعادل 3 جنيهات فقط. كما أوضح البهي أن شركات القطاع الخاص أوقفت إنتاج عدد كبير من الأدوية بسبب أزمة التسعير، بينما تستمر شركات القطاع العام في تحمل الخسائر، مؤكدا أنه في حال توقف هذه الشركات عن الإنتاج فإن معظم الشعب المصري لن يستطيع شراء العلاج الخاص به؛ لأن الأسعار العالمية للأدوية تعادل 3 أو 4 أضعاف الأسعار المحلية.
وقال إن رئيس الحكومة الجديدة يجب أن يكون رجل اقتصاد من الدرجة الأولى إلى جانب امتلاكه لفكر سياسي سليم بحيث يستطيع تجديد العلاقات مع الدول الأجنبية والعربية، لأن مصر بحاجة إلى إعادة تدوير الاقتصاد المصري بقوة حتى تستطيع تعويض التدهور الاقتصادي الذي وقعت فيه منذ تولي الإخوان للحكم.
وأشار إلى أن تحول المظاهرات من سلمية إلى حرب أهلية يؤثر بشكل كبير على دخول الاستثمارات الأجنبية للبلاد، خاصة بعد التصعيدات الكبيرة التي قام بها الإخوان مؤخرا، لافتا إلى أن جميع ما يقوم به الإخوان من انتهاك للجيش المصري وعمليات الإرهاب التي تتواجد بالقرب منهم على اختلاف الميادين الأخرى التي لا يعتصمون بها يجعل من عودتهم مرة أخرى للحكم أمرا مستحيلا.
وانضم إليهما إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الأدخنة التابعة لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، مؤكدا أن الأحداث الحالية تجعل مهمة وزير الصناعة الأولى والأهم على الإطلاق هي حماية الصناعة المحلية، وتوفير الأمن الخاص للمصانع حتى تستطيع صناعة منتجات عالية الجودة تستطيع النهوض داخليا وخارجيا.
وأضاف أن من مطالب الصناع أيضا عدم اتخاذ تشريعات تخص صناعة بعينها بدون الرجوع إلى العاملين في القطاع، لأنهم هم أدرى من الوزير بتبعات القرار الذي سيتخذه، قائلا:"أهل مكة أدرى بشعابها"، لافتا إلى أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية في حكومة الدكتور هشام قنديل قام باتخاذ عدد من القرارات والرجوع فيها مما أدى إلى ضياع هيبة القرارات الوزارية، إلى جانب تكبيد الصناعة المحلية عدد من الخسائر.