أعلن أعضاء غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات المصرية في بيان رسمي رفضهم للقرار الجديد الخاص بإعادة تسعير الدواء والذي يضيف أعباء جديدة علي مصنعي الدواء دون تقديم اي حلول لمشاكل صناعة الدواء.
وطالبت الغرفة جميع شركات الدواء و المكاتب العلمية بعدم حضور اي لجان تسعير حتي يقوم وزير الصحة بسحب القرار فورا معلنة انه في حالة عدم سحب القرار يتم التعامل في التسعير عن طريق الغرفة .
كما قررت الغرفة عرض القرار علي مستشارها القانوني لاتخاذ مايلزم بشأن القرار مطالبة موزعي الادوية بعدم تطبيق القرار تحت اي ظرف.
ومن المقرر ان يتم الاعلان عن يوم للاضراب العام في جميع مصانع الادوية علي ان يقوم رئيس الغرفة د.مكرم مهني تحديد موعد مع رئيس الوزراء لمناقشة المشكلة فإذا لم تتم الاستجابة سيتم تحديد موعد مع رئيس الجمهورية.
وقال محمد البهي ابراهيم – نائب رئيس غرفة صناعة الدواء للفجر ان الدول التي سيتم علي اساس اسعارها اعادة تسعير الادوية المصرية هي دول تتماثل في دخولها مع الدخل المصري مع تقليل نسبة 10% وهو الذي اعترضت عليه الشركات العالمية مما سيسبب تقلص في عدد الادوية المسجلة في السوق المصرية فيتضرر المريض .
وأضاف البهي ان القرار الجديد لم يضف الي سعر الادوية ولم يستحدث جديد في التسعيرة ولكنه فقط قام بزيادة النسبة التي تخصم من الصيدلي و الموزع مما سيقلل الاسعار ويحمل المصانع اعباء اضافية.
وتري كريمة الحفناوي – عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة و القيادية بحركة كفاية ان القرار الاخير ليس تحريرا لسعر الدواء و الذي يعني ترك السعر للعرض و الطلب ولكننا نتمسك بتسعيرة الدواء الحالية التي لابد من تدارك عيوبها لانها مناسبة لمصر وتراعي المستوي الاقتصادي و المرتبات
و قدرة المواطنين الشرائية وهو ما يختلف من بلد لاخري ولذلك لا يمكن ربط سعر الدواء هنا بالسعر العالمي.
وتضيف الحفناوي ان القرار يسري علي الادوية التي ستسجل حديثا وليست الموجودة بالفعل فيجب علينا ان نهتم بالصناعة المصرية فالخطورة في ان التأثير سينعكس علي المنتج المحلي للدواء خلال 5 سنوات فأصحاب الشركات سيقدمون دواء بنفس المواد الفعالة ويبدأون في وقف المنتجات المحلية وذلك بسعر جديد لا يسبب خسارة لهم مما سيؤثر علي صناعتنا في النهاية.
وتكمل الحفناوي : النقابة أعادت القرار بعد رفضه مع اضافة بعض التعديلات الفرعية عليه وليس علي جوهره ويجب علينا مراعاة الحالة الاقتصادية للشعب فنصفه تحت خطر الفقر ولا يوجد تأمين صحي لهم وهذا القرار يتبع نفس سياسة النظام الساقط بدلا من تنمية الصناعة المحلية وذلك لصالح استثمارات وشركات الدواء العالمية.
