قال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسجية، باتحاد الصناعات المصرية: إن الأحداث الحالية حالت دون الحكم في القضية المرفوعة من الغرفة، بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق، المهندس حاتم صالح، بتشكيل غرفة جديدة للملابس الجاهزة، تكون منفصلة عن غرفة الصناعات النسجية. وأوضح المرشدي ل"البديل" أن قرار المحكمة لن يؤثر على نتيجة التزكية التي حققتها حصل عليها 10 أعضاء لمجلس إدارة الغرفة، للدورة الجديدة 2013 - 2016، لافتًا إلى تعنت مجلس إدارة الاتحاد في إقرارها قبل الحكم في القضية المرفوعة. جدير بالذكر أن خالد البحيري، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات النسيجية، اختصم بدعواه التي حملت رقم 37043 لسنة 67 قضائية، المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الداخلية السابق، وجلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، من أجل إلغاء إنشاء الغرفة، وأشارت صحيفة الدعوى إلى عدم صلاحية وإمكانية تحويل شعبة الملابس الجاهزة إلى غرفة مستقلة لأنها ليست صناعة قائمة بذاتها، ولكنها منتج نهائي لجموع الشعب التى تضمها غرفة الصناعات النسيجية.