قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز دعوى غرفة الصناعات النسيجية المطالبة بإلغاء قرار المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة، بإلغاء إنشاء غرفة الملابس الجاهزة للحكم في جلسة 8 يوليو. جدير بالذكر أن خالد البحيري، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات النسيجية، اختصم بدعواه التي حملت رقم 37043 لسنة 67 قضائية المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الداخلية، وجلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية من أجل إلغاء إنشاء الغرفة.
وأشارت صحيفة الدعوى إلى عدم إمكانية تحويل شعبة الملابس الجاهزة إلى غرفة مستقلة؛ لأنها ليست صناعة قائمة بذاتها، ولكنها منتج نهائي لجموع الشعب التي تضمنها غرفة الصناعات النسيجية.