قال الدكتور مصطفى السعيد، وزير المالية الأسبق، ونائب رئيس المؤتمر السابع والعشرين للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع: إن الاقتصاد المصري يواجه تحديات غير مسبوقة، نظرًا لحالة القلق من ارتفاع حجم الدين الخارجي، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم ومستوى الفقر. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية اليوم، في المؤتمر بعنوان "رؤية استراتيحية لتحديث مصر من منظور اقتصادي وقانوني"، بتنظيم وزارة المالية، بمقر الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، خلال اليوم والغد، بحضور كلا من الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية لشئون الضرائب سابقًا، وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور أحمد جمال موسي وزير التربية والتعليم الأسبق، وممثلي الجمعية وخبراء الاقتصاد. وأضاف السعيد: هناك 3 محاور للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، أبرزها التنمية البشرية كأحد الآليات لتنمية الإنسان المصري، وتوافر المعلومات المعرفية بما يعرف بالاقتصاد المعرفي، إلى جانب الاهتمام بعدد من القطاعات، أبرزها السياحة والصناعة والزراعة وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كأبرز القطاعات التي تستقطب فرص العمل بما تقلل البطالة التي بلغت 13% منذ اندلاع الثورة.
