السيد المواطن عصام شرف رئيس مجلس الوزراء تحية الثورة لقد أختارك شباب ثورة 25 يناير لتكون رئيسا لمجلس وزراء مصر في فترة حرجة من تاريخ الوطن. الجميع يدرك حجم المصاعب التي تقع على عاتق الحكومة. وحدد الشعب الثائر العديد من المطالب بعضها ملح لتوثيق الثقة بينه وبين الحكومة. وأعلنت، سيادة المواطن، أمام الآلاف أن شرعيتك تستمدها من ميدان التحرير أي من الشعب. تلك سابقة في تاريخ العالم وليس في مصر فحسب. وتلك الخطوة من جانبكم صبغت على شخصيتكم سمة فريدة وطنية واعية بدورها التاريخي سترتبط باسمك كنيشان أكثر أهمية وقيمة من وظيفة رئيس وزارة متغيرة وزائلة. لقد دخلت التاريخ كشخصية جاءت للحكم بناء على إرادة الشعب وهو ما لم يحدث في تاريخ مصر إلا في سابقة واحدة عندما فرض الشعب المصري على “الباب العالي”، إبان الحكم العثماني، محمد علي حاكما لمصر وتحققت إرادته. المواطن د. عصام شرف، إن النية في إصدار تشريعات تعاقب على التظاهر والإضراب عن العمل سوف تنسف الثقة التي وضعها الشعب في قيادتك. إذ تعرفون أن هناك معاناة شديدة تواجه الملايين من المصريين لانعدام عدالة تعرضوا لها طوال عقود في ظل حكومات سابقة أولت أهميتها لرجال الأعمال والفاسدين. لقد أخطأ الخبراء الذين ينصحون الحكومة الراهنة لإصدار تشريعات تعاقب الشعب العامل لأنها عكس السياسة التي تسعى إليها الحكومة. فالدولة لابد أن تدير عملية الإنتاج من أجل مجتمع جديد فكيف تعاقب الحكومة من سوف تعتمد عليهم لخروج المجتمع من الأزمة التي لم تتسبب فيها الثورة كما يدعي البعض بل هي سابقة عليها ويشهد عليها تاريخ طويل من الاحتجاجات الفئوية التي لا يمكن النظر إليها على أنها غير شرعية. المواطن، د. عصام شرف، إن الحل الأمثل يتمثل في تشكيل لجان متخصصة من خبراء من كل الوزارات التي يتقدم لها من لهم مظالم. لجان من خبراء اقتصاديين واجتماعيين وعقد لقاءات عمل مع ممثلين لأصحاب العمل والممثلين لأصحاب المطالب لدراسة كل قضية والحلول الممكنة فورا وبرمجة حلول في الأجل المتوسط والبعيد يوافق عليها الجميع وتدخل حيز التنفيذ. إن التفاوض الثلاثي الأركان (الحكومة وأصحاب العمل والعاملين) هو الشكل الأمثل لممارسة الديمقراطية. إنها فترة حرجة ولكنها ثرية إذ على المواطنين تعلم ممارسة الديمقراطية اليوم بعد حرمان لهم من تلك الممارسة عشرات السنين. إن وضع جدول زمني لدراسة المطالب وتقديم حلول سريعة لها يشكل تعاقدا والتزاما بين الأطراف الثلاثة المتفاوضة. وعلى أساس هذا الالتزام يمكن للمطالبين بتعليق حركات الرفض حتى تصدر اللجان قراراتها بالحلول الفورية والحلول التي تستلزم وقتا أطول نتيجة تعقدها. سيادة المواطن د. شرف، إصدار تشريع لمعاقبة المتظلمين يتعارض مع كل القوانين الدولية وحقوق الإنسان وحقوق المواطنين وحقوق العاملين وخاصة بعد ثورة يناير. ومن الأمور شديدة الأهمية ألا نرى المنظمات الحقوقية العالمية توجه أصابع الاتهام لحكومتكم التي جاءت بإرادة الشعب واختياركم لقيادتها. سيادة المواطن د. شرف، لثوار مصر مطالب أخرى لابد أن من تحقيقها لكي تظل الثقة بين المواطن، رئيس الوزراء، وكافة المواطنين. فمن قتلوا وعذبوا وجرحوا أبناء الشعب لم تتم محاكمتهم بعد. ولم يتم بعد محاكمة كل من أجرم في حق الوطن طوال السنين الماضية. ولم يتم حصر رؤوس الأموال المهربة في الخارج وإعادتها للمساهمة في بناء مصر الجديدة. يضاف أن الشعب ضاق بحالة الطوارئ وحان الوقت لإعادة الحرية للمواطنين. إن الوقت مازال في صالحكم سيادة المواطن، د. شرف، ومازالت الثقة بينكم وبين المواطنين قائمة فلا داع لتشريع يعتبر مساهمة في الثورة المضادة بمعادة الشعب. فالثورة المضادة جارية على قدم وساق وبحسب تقديركم أيضا. إن القانون الذي يحرم أسلوب ديمقراطي للرفض الشعبي سوف يضع الحكومة أمام مصاعب بمعاداتها من قبل الشعب الذي جاء بها بإرادته وتصبح مصر ممزقة بين ثورة مضادة نشطة واعتراض شرعي على قانون من حكومة الشعب وتختلط الأوراق عليكم ويدخل السجن ثوار مصر في نفس الزنزانة مع مفجري الثورة المضادة. مازال الأمر بيدكم سيادة المواطن، د. شرف، فلا تنساقوا خلف من ينصحكم بسياسات قهر للمواطنين الفقراء فهم من يحتج وعن حق. هل يعقل سيادة المواطن، د. شرف، أن تضع في السجون آلاف من العاملين لمدة سنة في الوقت الذي يحتاج المجتمع سواعدهم ؟ تحية الثورة وأمنيات لحكومة الشعب بالرشاد في اتخاذ قرارات إنسانية وموفقة.
