عقدت المحكمة العليا في بريطانيا أول جلسة سرية في تاريخها، الخميس، للنظر في أدلة حول إدعاءات بوجود روابط بين بنك إيراني والبرنامج النووي لطهران، حيث إن الحكومة البريطانية لا تريد الإفصاح عن هذه الأدلة علانية. وقرار المحكمة عقد ما يطلق عليه "استماع سري" لسماع جزء من حجج الحكومة لفرض عقوبات على بنك "ملت" الإيراني مثير للجدل، لأنه يعني أن البنك نفسه لن يطلع على جميع الأدلة المقدمة ضده. وقال ديفيد نيوبرجر رئيس المحكمة العليا، في بيان في افتتاح الجلسة قبل أن يطلب مباشرة من المحامين الذين يمثلون البنك ووسائل الإعلام والجمهور مغادرة المحكمة لمدة 45 دقيقة، "هذا القرار تم التوصل إليه وسط ممانعة كبيرة، لا يستطيع أي قاض أن يواجه برباطة جأش احتمالات إجراء استماع أو أي جزء من استماع ليس فقط بشكل سري وإنما أيضا يتضمن طرفا ليس حاضرا أو ممثلا في جلسة الاستماع". ووصفت جماعة ليبرتي للحقوق المدنية التي تدخلت في القضية في محاولة لوقف قيام المحكمة بعقد جلسة استماع سرية قرار القضاة بأنه "علامة بارزة محزنة في تاريخ القضاء البريطاني". وفرضت الحكومة البريطانية عقوبات على بنك "ملت" في 2009 بمقتضى بنود قانون مكافحة الإرهاب بحجة قيام البنك بشكل غير مباشر بمساعدة البرنامج النووي للحكومة الإيرانية. وينفي ملت، أكبر بنك خاص في إيران، أنه ساعد البرنامج النووي الإيراني بأي وسيلة، وأقام دعوى قضائية في المحكمة العليا لإلغاء قرار العقوبات. وكسب البنك معركة قضائية منفصلة، عندما قضت محكمة أوروبية في يناير برفع عقوبات كان الاتحاد الأوروبي قد فرضها على البنك.
