ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية اليوم أن الرئيس "محمد مرسي" تحدث مسبقًا في خطاب متلفز قائلًا: إن ناتج محصول القمح سيزيد بنسبة 30% عن العام الماضي، وأن البلاد أكبر مستورد للقمح في العالم تسير في الطريق الصحيح للاكتفاء الذاتي خلال أربع سنوات، ولكن بعد أسابيع من الحصاد يبدو أن النقيض هو الواقع، مما أثار الشكوك حول التنبؤات الحكومية. يمكن أن تشكل النتائج ضغطًا ثقيلا على الدولة التي خفضت من وارداتها من القمح هذا العام؛ لتضاؤل احتياطات النقد الأجنبي، مشيرة إلى أن هناك اتهامات لحكومة "مرسي" بترك دورة الفساد داخل السياسات الزراعية، التي ساعدت على ازدهار الأسواق السوداء وغذت الصعوبات أمام المزارعين الذين يعانون جراء نقص مياه الري وزيادة أسعار الوقود والأسمدة. ونتيجة لذلك، أصبح الخبز غارقًا في صراعات السياسة المصرية، بعد اقتراب نهاية السنة الأولى من حكم الرئيس "مرسي"، كما أن مصر تواجه نقصًا في الوقود والمياه وانقطاع الكهرباء، ولا سيما ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما أثار غضب معارضي "مرسي" ووجهوا له الاتهامات بسوء إدارة البلاد، التي يبلغ تعداد سكانها قرابة 90 مليون نسمة، يعيش 40% منهم تحت خط الفقر، ويعتمد الملايين على الخبز الرخيص المدعم من قبل الحكومة. ويقول "أحمد الشافعي"، رئيس جمعية زراعية في قرية خاديا جنوبالقاهرة: "اكتفاء ذاتي! هل تخدعنا أم نضحك على أنفسنا؟"، رافضا مزاعم "مرسي" بحدوث قفزة هائلة في إنتاج القمح هذا العام، وأكد أن حجم المحصول كما المعتاد سنويًّا، موضحًا "مرسى" في خطابه أن محصول القمح هذا العام سيصل إلى 9.5 مليون طن، أي بزيادة قدرها 30% عن العام الماضي، إذ أشار إلى أن المحصول السابق بلغ 7.5 مليون طن. غير أنه وفقا للأرقام الرسمية فإن محصول العام الماضي سجل 8.7 مليون طن، وهذا يعنى أنه لو تحققت تنبؤات مرسى فإنه يعنى زيادة لا تتجاوز ال10.%. ومع ذلك فهناك شكوك أيضا في توقعات الرئيس "مرسي" بشأن وصول محصول هذا العام إلى 9.5 مليون طن، فوفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن توقعات الإنتاج في مصر لعام 2013 لا تتجاوز ال8.7 مليون طن. ويقول "نادر نور الدين" أستاذ الزراعة: "مزاعم زيادة إنتاج القمح مجرد مبالغات وأكاذيب، فليس هناك شفافية ووضوح، فهي مجرد خداع"، مضيفًا: "تصريحات الرئيس مجرد (نضال) من أجل حزبه"، محذرًا من أن التقارير مبالغ فيها، حيث إن الحكومة تريد إرسال أكاذيب مطمئنة، ولكن لاحقا ستضطر الدولة لشراء شحنات جديدة من القمح، وسيقود ذلك لارتفاع الأسعار الدولية للقمح، وهذا يعني أن الدولة ستشتري أي نوع قمح حتى ولو كان ذو جودة منخفضة. ويوضح "أبو بكر وردة" نائب رئيس معهد المحاصيل بوزارة الزراعة، للوكالة الأمريكية: "من المحتمل أن يكون الرقم الحقيقي أقل من ذلك إذ إنه قد يتراوح بين 8- 8.5 مليون طن، وفقا للمساحات المزروعة ومتوسط المحصول، مشيرًا إلى أن عملية الحصاد ستنتهي هذا الشهر، وحتى الآن فإن الكمية لا تخرج عن هذا التوقع. ولم يرد المتحدث باسم وزارة الزراعة على مكالمات الوكالة للتعليق على المسألة.
