حذر الكابتن حسن حمدى - رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي - من تعرض الرياضة المصرية بشكل عام لأضرار جسيمة محتملة نتيجة لتدخل الجهات الحكومية في عمل المؤسسات الرياضية، وذلك على خلفية لائحة الأندية التي أصدرها وزير الرياضة العامري فاروق. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الكابتن حسن حمدى ظهر اليوم، وحضره الكابتن محمود الخطيب نائب رئيس النادى والمهندس هشام سعيد والمهندس خالد مرتجى وخالد الدرندلى والمهندس إبراهيم صالح أعضاء مجلس الإدارة والمستشار محمود فهمى واللواء حسن مسعود المدير التنفيذى للنادى ومحمد مرجان مدير المقر ولفيف من الإعلاميين ومراسلى القنوات الفضائية. وأشار "حمدى" إلى أن ملف اللوائح ليس جديدًا على النادي، فقد بدأ سنة 1990 عندما قاطع النادي انتخابات الاتحادات الرياضية وامتدت حتى لائحة المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي السابق للرياضة، وسرد رئيس الأهلى ما فعله النادى خلال الفترة الماضية مؤكداً أنه قرر في شهر أغسطس عام 2011 تشكيل لجنة للنظر في اللائحة، وتم إعداد تصور لقانون الرياضة بنفس تشكيل اللائحة وان العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة كان عضوا في هذه اللجنة بجانب عدد من الخبراء القانونيين، كما أن الأهلي وضع مقترحات حول لائحة صقر، وكان يقر الاستناد إلى الميثاق الأوليمبي وذلك قبل أن يتراجع عن موقفه. واستشهد حمدي بأنه قبل صدور اللائحة وعلى هامش لقاء الرياضيين برئيس الجمهورية تحدث إلى د. محمد مرسى مطالباً وقتها بضرورة صدور قانون وليس لائحة ويكون بإشراف اللجنة الأولمبية وليس وزارة الرياضة، وأن هذه المواقف مسجلة وتؤكد موقف النادي. ونبه حمدى إلى وجود أخطاء قانونية ودستورية في اللائحة التي صدرت مؤخرًا، وضرب العديد من الأمثلة مدللاً على ذلك بالجانب المتعلق بالفئات العمرية، وأن المادة 1-37 تنص على أنه في حالة غياب الرئيس والنائب وأعضاء مجلس الإدارة يقوم أحد أعضاء الجميعة العمومية برئاستها، وأن هذا البند يحمل عوارًا كبيرًا من الناحية الدستورية، وأن الأهلي يرفض اللائحة رفضا تاما ويرفض تدخل الجانب الحكومي في صياغة اللوائح الرياضية طبقا للميثاق الأوليمبي. وأكد أن الجهة الإدارية سلبت حق الجمعيات العمومية، خاصة أن الأهلي اعتمد رفض اللائحة في جمعية عمومية عادية وبعد اعتراض الجهة الإدارية تمت الدعوة لجمعية عمومية طارئة أكدت رفضها اللائحة ، ومع ذلك تم تجاهل الأمر وإحالته برمته إلى القضاء الإداري، مشيراً إلى أن قرار مجلس الادارة بتاريخ 11 إبريل 2012 بعدم الترشح في الانتخابات وأن المجلس الحالي لا يبحث عن الاستمرار لسنوات قادمة. وتطرق إلى المواعيد التي تم تحديدها لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى وجود تخبط من جانب الجهة الإدارية بعد أن تم إقرار موعد مبدئي ثم تم التراجع عنه والتفكير في تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي وإجراء الانتخابات تحت إشرافها، وشدد على أنه رفض تماما ما حدث في نادي الزمالك بخصوص اللجنة المؤقتة، في الوقت الذي أكد فيه أن المجلس الحالي حقق أكبر كم من البطولات، وأنه جاهز لخدمة النادي من أي موقع كما حدث في السابق، متمنيا التوفيق للمجلس القادم الذي سيعمل في ظروف سيئة، منها أزمة مالية وسوء الأحوال في الرياضة المصرية بشكل عام، وتمنى أن تنجح الجمعية العمومية في الاختيار بشكل سليم من بين المرشحين. وأشار إلى نية المجلس الحالي في دعم إحدى القوائم المحتملة لخوض الانتخابات بشرط أن تكون قائمة قادرة على قيادة النادي بشكل صحيح في الفترة القادمة، وأن هذا حق لأعضاء المجلس الحالي، على أن يكون ذلك وسط أجواء نزيهة وعادلة، وألمح إلى وجود مديونيات على الأهلي تصل إلى حوالي 60 مليون جنيه، فيما يستحق للنادي حوالي 45 مليون جنيه لدى أطراف خارجية يتوجب تحصيلها لحل الأزمة المالية. وشدد الكابتن حسن حمدي على أن مجلسه قرر عدم الترشح للانتخابات سواء تم إقرار بند ال8 سنوات أو تم التراجع عنه من منطلق وجود أجواء غير قانونية ودستورية في الإدارة الرياضية، فيما نفى وجود أي ضغينة ضد وزير الرياضة الذي كان عضوا في مجلس إدارة الأهلي قبل تولي الحقيبة الوزارية.
