حذر حسن حمدى رئيس النادي الأهلي من تعرض الرياضة المصرية بشكل عام لأضرار جسيمة محتملة نتيجة لتدخل الجهات الحكومية في عمل المؤسسات الرياضية ، وذلك على خلفية لائحة الأندية التي أصدرها وزير الرياضة العامري فاروق. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده حسن حمدى ظهر اليوم .. وحضره محمود الخطيب نائب رئيس النادى والمهندس هشام سعيد والمهندس خالد مرتجى وخالد الدرندلى والمهندس إبراهيم صالح أعضاء مجلس الإدارة والمستشار محمود فهمى. وأشار حمدى الى أن ملف اللوائح ليس جديداً على النادي وقد بدأ سنة 1990 عندما قاطع النادي انتخابات الاتحادات الرياضية وامتدت حتى لائحة المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي السابق للرياضة. وسرد رئيس الأهلى ما فعله النادى خلال الفترة الماضية مؤكداً أن النادي قرر في شهر اغسطس عام 2011 تشكيل لجنة للنظر في اللائحة ، وتم إعداد تصور لقانون الرياضة بنفس تشكيل اللائحة وان العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة كان عضوا في هذه اللجنة بجانب عدد من الخبراء القانونيين ، كما ان الأهلي وضع مقترحات حول لائحة صقر وكان يقر الاستناد الى الميثاق الأوليمبي وذلك قبل ان يتراجع عن موقفه، ومن بين ذلك التأكيد على ان المرجعية القانونية في اللوائح الرياضية تكون للميثاق الاوليمبي وتاكيد دور اللجنة الاولمبية المصرية في سن القوانين اللازمة. واستشهد رئيس الاهلي بموقف سابق بانه قبل صدور اللائحة وعلى هامش لقاء الرياضيين برئيس الجمهورية تحدث الكابتن حسن حمدى الى الدكتور محمد مرسى مطالباً وقتها بضرورة صدور قانون وليس لائحة ويكون باشراف اللجنة الأولمبية وليس وزارة الرياضة وان هذه المواقف مسجلة وتؤكد موقف النادي بالاستناد الى الميثاق الاوليمبي . ونبه حمدى الى وجود اخطاء قانونية ودستورية في اللائحة التي صدرت مؤخراً ، وضرب العديد من الأمثلة مدللاً على ذلك بالجانب المتعلق بالفئات العمرية وان المادة 1-37 تنص على انه في حالة غياب الرئيس والنائب واعضاء مجلس الادارة يقوم أحد اعضاء الجميعة العمومية برئاستها ، وان هذا البند يحمل عوار كبير من الناحية الدستورية وان الأهلي يرفض اللائحة رفضا تاما ويرفض ايضا تدخل الجانب الحكومي في صياغة اللوائح الرياضية طبقا للميثاق الأوليمبي . وأكد حمدي ان الجهة الادارية سلبت حق الجمعيات العمومية خاصة ان الاهلي اعتمد رفض اللائحة في جمعية عمومية عادية وبعد اعتراض الجهة الادارية تمت الدعوة لجمعية عمومية طارئة أكدت رفضها اللائحة ، ومع ذلك تم تجاهل الأمر واحالته برمته الى القضاء الاداري ، مشيراً الى ان قرار مجلس الادارة بتاريخ 11 ابريل 2012 بعدم الترشح في الانتخابات وأن المجلس الحالي لا يبحث عن الاستمرار لسنوات قادمة . وتطرق الى المواعيد التي تم تحديدها لإجراء الانتخابات مشيرا الى وجود تخبط من جانب الجهة الإدارية بعد ان تم اقرار موعد مبدئي ثم تم التراجع عنه والتفكير في تعيين لجنة مؤقتة لادارة النادي واجراء الانتخابات تحت اشرافها. وشدد على انه رفض تماما ما حدث في نادي الزمالك بخصوص اللجنة المؤقتة ، في الوقت الذي اكد فيه ان المجلس الحالي حقق اكبر كم من البطولات وانه جاهز لخدمة النادي من أي موقع كما حدث في السابق متمنيا التوفيق للمجلس القادم ، والذي سيعمل في ظروف سيئة منها ازمة مالية وسوء الأحوال في الرياضة المصرية بشكل عام ، وتمنى ان تنجح الجمعية العمومية في الاختيار بشكل سليم من بين المرشحين لاختيار مجلس ادارة قادر على قيادة النادي في هذه الظروف. فيما أشار الى رغبته في الحصول على راحة من العمل العام بتسليم النادي لمجلس ادارة جديد ، مشيرا الى نية المجلس الحالي في تدعيم احدى القوائم المحتملة لخوض الانتخابات بشرط ان تكون قائمة قادرة على قيادة النادي بشكل صحيح في الفترة القادمة وان هذا حق لاعضاء المجلس الحالي ، على ان يكون ذلك وسط اجواء نزيهة وعادلة ، وألمح الى وجود مديونيات على الأهلي تصل الى حوالي 60 مليون جنيه فيما يستحق للنادي حوالي 45 مليون جنيه لدى أطراف خارجية يتوجب تحصيلها لحل الازمة المالية اى ان حاصل الديون يبلغ 15 مليون جنيه. وشدد حمدي على ان مجلسه قرر عدم الترشح للانتخابات سواء تم اقرار بند ال 8 سنوات أو تم التراجع عنه من منطلق وجود اجواء غير قانونية ودستورية في الادارة الرياضية فيما نفى وجود أي ضغينة ضد وزير الرياضة الذي كان عضوا في مجلس ادارة الاهلي قبل تولي الحقيبة الوزارية.
