حسن حمدى تجميد الانتخابات.. واتجاه للطعن علي اللائحة.. وعلواني تستقيل من الوزارة تتصاعد الأحداث داخل النادي الأهلي قبل فترة قصيرة علي إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي لمدة 4 سنوات قادمة.. وفور انتهاء الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية واتجاهها الرافض للائحة الرياضة التي أعلنها مؤخرا الوزير العامري فاروق.. بدأت التحركات داخل النادي الأهلي علي قدم وساق لاتخاذ موقف جماعي بالتضامن مع عدد من الأندية المتضررة من اللائحة علي الرغم من إعلان مجلس الإدارة الحالي في عدة مناسبات رفضه اللجوء للقضاء للطعن علي اللائحة التي كان قد أصدرها المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة السابق وأدخل عليها الوزير الحالي العامري فاروق بعض التعديلات. وكان النادي قد اصدر بيانا أمس أكد فيه قيام مجلس إدارة النادي في إجتماعه الذي عقد أمس الأول برفض نصوص لائحة النظام الأساسي للأندية الصادرة مؤخراً عن وزارة الدولة لشئون الرياضة . وأطلع المجلس علي رأي اللجان القانونية التي قام بتشكيلها خلال الأيام الماضية لدراسة كافة بنود اللائحة من الناحية الدستورية.. وأكد مجلس الإدارة في بيانه أنه انطلاقا من دور النادي في خدمة الرياضة المصرية قرر المجلس رفض لائحة النظام الأساسي للأندية الصادرة من وزارة الدولة لشئون الرياضة شكلاً ومضموناً لما تضمنته من عوار فني ودستوري من شأنه إعادة الرياضة المصرية لنقطة الصفر.. كما رفض المجلس قيام كل مسئول يتولي مقاليد وزارة الرياضة بتعديل لائحة للهيئات الرياضيه وفق رؤيته الشخصية وتجاهل مباديء الميثاق الأوليمبي والاتحادات والهياكل الإدارية الدولية. الأمر الذي يترتب عليه عرقلة مسيرة العمل في المؤسسات الرياضيه ويفرض قيوداً أكثر علي الجمعيات العمومية في الوقت الذي تنخرط فيه الرياضة العالمية نحو الاستقلالية التي يكفلها الميثاق الأوليمبي. وهو ما طالب به النادي الأهلي مراراً وتكراراً طوال السنوات الماضية وكان آخرها أثناء لقاء السيد رئيس الجمهورية مع نجوم وقيادات الرياضة قبل شهور. وقرر المجلس رفع الأمر بشأن لائحة النظام الأساسي للأندية في شكوي عاجلة للجنة الأوليمبيه المصرية بحكم مسئوليتها الكاملة عن الحفاظ علي المباديء الأوليمبية وإصدار التشريعات الملائمة للهيئات الرياضية. والتأكيد علي التضامن مع اللجنة الأوليمبية في كافة القرارات التي أتخذتها بشأن هذه اللائحة »المعيبة«.. ويؤكد مجلس إدارة الأهلي علي ضرورة الوقوف علي الطريق الصحيح للنهوض بالرياضة المصرية من خلال إعداد قانون جديد للرياضة تتوافق بنوده مع مباديء الميثاق الأوليمبي الذي يعد الدستور الرسمي للرياضة وتصاغ من خلاله التشريعات الرياضية للهيئات وذلك بمشاركة أصحاب الخبرات والأساتذة المتخصصين في التشريعات الرياضيه ويكون هذا تحت مظلة اللجنة الأوليمبية الوطنية بصورة تدعم الجمعيات العمومية وتفعيل دورها. ويطالب مجلس الأهلي جميع الجهات المعنية في الدولة بالعمل علي استقلال الهيئات الرياضية بعيداً عن التدخل الحكومي وهو ما يجري في كل دول العالم المتقدمة رياضياً. وأن تكون تبعية الأندية للجنة الأوليمبية. وختاماً يؤكد مجلس إدارة النادي الأهلي علي عدم شرعية اللائحة الجديدة والعمل بها في الهيئات الرياضية خلال الفترة القادمة. يأتي هذا في الوقت الذي قرر فيه مجلس الإدارة في إجتماعه تجميد إجراءات الانتخابات التي كان قد تم الاعلان عنها والمقرر لها 30 يوليو القادم وهو الموعد الذي تنتهي فيه ولاية مجلس الإدارة الذي يرأسه حسن حمدي خاصة بعد رفض وزارة الرياضة مد أجل المجلس إلي شهر سبتمبر لعقد الانتخابات بعد شهر رمضان وعيد الفطر المبارك. المعروف أن التعديلات التي كان العامري فاروق قد أقرها مؤخرا تحرم جميع أعضاء مجلس الإدارة الحالي من خوض الانتخابات المقبلة بسبب بند قضاء 8 سنوات متصلة بدال مجلس الإدارة وهو ما ينطبق علي جميع أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما دعا المجلس لتقديم شكوي للجنة الأوليمبية ضد بعض البنود التي يراها المجلس غير دستورية ومنها البند الخاص بتقسيم مجالس الإدارات علي أساس السن بواقع عضوين تحت 32 عاما وثلاثة أعضاء تحت 45 عاما ومثلهم تحت 55 وأن يكون الرئيس وأمين الصندوق أقل من70 عاما حيث يستند النادي لتصريحات سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم التي أكد فيها أن المقترح الخاص بوضع حد للسن لمن يشغلون مناصب في الفيفا قد يمثل شكلا من أشكال التمييز. وكانت رانيا علواني عضوه مجلس إدارة الأهلي قد قررت تقديم استقالتها من العمل كمستشارة في وزارة الرياضة بسبب عدم عرض اللائحة الجديدة علي الللجنة المختصة بتطوير القوانين واللوائح، وقد تردد أن علواني اتخذت قرارها بعد ضغوط من أعضاء المجلس لإحراج العامري فاروق في هذا التوقيت الصعب.
