انتقد المستشار عبد الله فتحي، وكيل نادي القضاة، تصريحات المستشار أحمد سليمان، وزير العدل - أول أمس - بأن الوزارة تعكف على دراسة ثلاثة مشروعات لقانون السلطة القضائية؛ تمهيدًا لإعدادها وتقديمها لمجلس الوزراء للموافقة عليها، ثم تقديمها لمجلس الشورى. وأضاف فتحي، في تصريحات خاصة ل "البديل" – اليوم الاثنين - أنها محاولات ومناورات لامتصاص غضب القضاة وإبعادهم عن الالتفاف حول مطالبهم الشرعية، وتمرير قانون السلطة القضائية. وأكد فتحي، أن القضاة بصفة عامة والنادي بصفة خاصة يرفضون تماماً مناقشة أي قوانين داخل مجلس الشورى لعدم الاعتراف بشرعيته، وأنهم لن يقبلوا أي محاولات للعبث بمطالبهم من جانب الشورى حتى انتخاب مجلس النواب .