علق المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، على نتائج لقاء الرئيس محمد مرسى برؤساء الهيئات القضائية، والذى أسفر عن الدعوة لعقد مؤتمر العدالة وتبنى الرئيس لمشروعات قوانين السلطة القضائية التى سيتوافق عليها القضاة وتقديمها للسلطة التشريعية، بأن النادى لن يقبل الالتفاف على مطالب القضاة. وقال "فتحى" ل"اليوم السابع" إن ما أسفر عنه الاجتماع ليس حلا للأزمة، وإننا لن نقبل أى التفاف على مطالب القضاة فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية، الذى لابد أن يحظى بموافقة وتوافق جموع القضاة، مطالبا بتوضيح تفاصيل ما دار بالاجتماع وما أسفر عنه. وشدد "فتحى" على ضرورة أن يعلن الرئيس محمد مرسى صراحة أنه لن يصدق أو يوقع على مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط بمجلس الشورى، إن كان يرى أن تدخله لسحب المشروع من الشورى يعد تدخلا فى عمل السلطة التشريعية، وأن يعلن أن القانون لن يعدل ولن يصدر إلى من خلال مجلس النواب القادم ولن يناقش أو يصدر من الشورى، قائلا: وإلا فإن اجتماع الرئيس مع رؤساء الهيئات القضائية ومن قبله اجتماعه مع مجلس القضاء الإعلى يكون مجرد "لغو وهزل". وأشار إلى أن أبرز مطالب القضاة أن يعرض قانون السلطة القضائية على مجلس النواب الذى يختص بالتشريع بصفة أصيلة، وأنه لا وجه للاستعجال فى تعديله الآن، وأن يكون مشروع القانون الذى سيعرض على "النواب" عرض على القضاة وحظى بموافقتهم وقبولهم.
