قال الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بحزب الحرية والعدالة، أن المحكمة الدستورية العليا مازالت مستمرة في لعبة السياسة وتصدير الأزمات، حيث عطلت السلطة الرقابية في البلاد لأكثر من عام، ولا تزال تعطل قيام مجلس نواب جديد، وتصر على إقحام الجيش والشرطة في العملية السياسية والحزبية. وأضاف البلتاجى، فى تدوينة له اليوم على صفحته الشخصية ب"فيس بوك" ، أن أحكام اليوم التى أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن اللجنة التأسيسية ومجلس الشورى، تدفع بالقوى السياسية لمزيد من الخلافات والمعارك والفتنة حولهما، وكأن الأصل أن تنقضي الدعوتين، إذ لا محل لنظر قانون جمعية تأسيسية حُلت بالفعل، بعد أن كتبت مسودة دستور وافق الشعب عليه وصار واقعاً مرجعياً هو أساس عمل المحكمة الآن وسبب وجودها، ولا محل كذلك لنظر قانون انتخاب مجلس الشورى، لأن مجلس الشورى بتشكيله الحالي يستمد مشروعيته من الدستور وليس من القانون المطعون فيه. وتابع: "المحكمة تدرك ذلك، حيث أنها أقرت أن البطلان في الحالتين لا ينبني عليه أثر فعلي"، مؤكداً على أن خطورة أحكام اليوم، أنها تضرب المشروعية الشعبية للمؤسسات القائمة والنظام القائم (الدستور- مجلس الشورى) لتزداد حالة الجدل والنزاع والاختلاف، ولتجد حالة الرفض والتمرد والانقلاب على المؤسسات شرعية تستند إليها. ودعا البلتاجى للتعجل بإصدار تعديلات قانون السلطة القضائية وقانون المحكمة الدستورية، حتى لا تستمر البلاد في المزيد من حالة الفراغ المادي أو المعنوي وتعطيل المؤسسات.