نفت وزارة المالية، ما نسب للدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية، من تصريحات حول إعادة هيكلة الدين العام، وتغيير أسلوب الاقتراض من البنك المركزي، نشرتها عدد من وسائل الإعلام الإلكترونية، مؤكدة أن تلك التصريحات لم ترد علي الإطلاق علي لسان الوزير إلي جانب عدم صحتها علي الإطلاق. وأضافت الوزارة في بيان لها منذ قليل، أن تلك التصريحات ستتسبب في إثارة البلبلة دون إي مبرر إلي جانب تأثيرها علي مؤشرات الاستقرار الاقتصادي للبلاد التي بدأت في العودة خلال الفترة الماضية. وطالب البيان وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، مشددة علي ضرورة استقاء المعلومة من مصادرها الصحيحة. من جهة أخري أكد وزير المالية استمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها البلاد من المصادر الأجنبية والمحلية،مشيرًا إلي أن تطبيق البرنامج المذكور وفقًا لجدول ربع سنوي تم إعداده دون أن يترتب عليه أي تغيير جوهري في أسلوب التمويل أو هيكلة الدين. وتهيب وزارة المالية بوسائل الإعلام توخي الحذر والدقة في المعلومات الخاصة بالاقتصاد المصري، والحصول علي المعلومات والأخبار من مصادرها الصحيحة. وأكد الدكتور فياض عبد المنعم أن وزارة المالية مستمرة في تنفيذ برنامجها لتدبير احتياجات الدولة التمويلية من المصادر المحلية، والأجنبية المعتادة وفقًا للجدول الزمني المعد مسبقًا علي أساس ربع سنوي، وذلك دون حدوث أي تغيير جوهري في أسلوب التمويل أو هيكل الدين العام.
