قال الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية إن الوزارة ستظل داعمة لإنجاح آلية الصكوك واتخاذ الخطوات اللازمة لذلك من أجل خدمة مصر، والتخفيف من أعباء المجتمع. وأضاف عبد المنعم- خلال مؤتمر "التطبيقات العملية للصكوك" الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية- أن الوزارة تمد يدها لكل الجهات والمؤسسات من وزارات ومحافظات وهيئات حكومية وبنوك وجمعيات بتقديم كل خبرة ومساعدة للاسراع بإنجاز الخطط والمشروعات من خلال آليِة الصكوك. وأكد حرص البنك الإسلامي للتنمية على دفع عجلة الاقتصاد المصري للأمام، حيث يشهد بذلك مبادراته المستمرة في تقديم يد العون والمساندة لتوسيع وزيادة مجالات التنمية والاستثمارِ في مصر. وأشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصري قد عانى كثيرا من ظاهرة الأزمات الاقتصادية والمالية المتكررة، الأمر الذي يؤكد على وجود خلل جوهري في البناء الاقتصادي، والذي أسس ممارسات اقتصادية معوقة للتقدم والنماء ورخاء المجتمع. وأضاف أن الوزارة بعد ثورة 25 يناير المجيدة طرحت رؤية متميزة للتنسيقِ والتكاملِ بين الأدوات والآليات الاقتصادية، تَجمع بين توظيف الحوافزِ الاقتصادية وتجسيد القيم في المعاملات الاقتصادية والمالية، وتسعى إلى توفيرِ العدالة بجانب الكفاءة والاستخدام الأمثلِ للموارد الاقتصادية. ولفت الدكتور عبد المنعم إلى أن هذه الرؤية تتبنى آليات مالية، ومصرفيِة لدورها الحيوي في مواجهة نشوء الأزمات الاقتصادية والمالية المتكررة، مشيرا إلى أن آلية الصكوك قدمت في العقود الأخيرة تجرِبة متميزة في العديد من الدولِ، وساهمت من خلال صيغها التمويلية المتنوعة، والتي تَنطلق من قواعد وضوابطَ التمويلِ في ضوء العقود المالية في الشريعةِ الإسلامية، حيث تقوم هذه الصيغ على إعادة توظيف المالِ على الوجه الصحيحِ، الذي يجمع بين الاستفادة من عنصرِ العمل والمال والمخاطرة في معادلة متوازنة للعناصر الثلاثة. وقال وزير المالية إن الصكوك، هي أداة ماليةٌ جرى التعامل بها وفق صيغِ استثمار متعددة وأساليب تمويل متنوعة تغطي مختلف المجالات وتشبِع احتياجات العديد من المؤسسات بأنواعها، وتمثل هذه الصيغ الآليات فرصةً حقيقيةً ووسيلةَ تمويل جيدة، لتأسيسِ وتوسيعِ برامجِ التنمية والتكاملِ التمويلي والنقدي، كخطوة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة لمصر. وأضاف أنه بجانب ذلك تتضمن نظم وأساليب الاستثمار من خلال الصكوك قدرة على التعامل بكفاءة مع الدرجات المتفاوتة من المخاطر، مشيرا إلى أن هناك أنواعا من المشاركات، وصيغا تمويلية عديدة، كالإجارة والمرابحة والسلم والاستصناع وغير ذلك من العقود المالية التي توفر وسائل فعالة للتوسع وتنويع الأنشطة الإنتاجية إلى جانب توفير الموارد والتسهيلات اللازمة للتوسع في المبادلات الاقتصادية على المستوى الداخلي والخارجي. ولفت إلى أن الصكوك تتميز بجانب قدرتها على تخفيف المخاطرة بتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات إنتاجية ذات هيكل تمويلي قوي. ومن جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز الهنائي نائب رئيس مجموعة البنك الإسلامي دعم البنك المستمر لمصر ولمشروعات التنمية بها، معلنا أن البنك سيساهم في الترويج لطروحات الصكوك المصرية وسيكتتب فيها، كما سيقدم دعما فنيا لعمليات الطرح سواء في جانب التسعير أو دراسة المشروعات المستهدف طرح صكوك لتمويلها. وقال إنه يتفق مع وزير المالية في أن الصكوك لا تتأثر بعمليات التصنيف الائتماني صعودا وهبوطا فهي أدوات ملكية في الأساس. وأشار إلى أن سوق الصكوك نمت عالميا في الثلاث سنوات الماضية بصورة كبيرة حيث قفزت طروحاتها من 34 مليار دولار عام 2009 إلى أكثر من 140 مليار دولار عام 2012 النسبة الأكبر منها صكوك سيادية، إذ استحوذت على 78\% من طروحات الصكوك عالميا. ولفت إلى أن البنك الإسلامي يأمل أن يكون دخول مصر لسوق الصكوك إضافة مهمة للصناعة المالية من حيث نوعية وحجم الطروحات، فمصر رائدة في مجالات عديدة خاصة الاقتصاد والتمويل الإسلامي. وأكد الهنائي أن ما أثاره قانون الصكوك من آراء مختلفة، هو أمر صحي ومفيد حتى تنضج التجربة وتتقدم، مضيفا أن هناك حاجة مستمرة للمراجعة والتصحيح للتطوير والإبداع. وبالنسبة لورشة العمل، قال نائب رئيس مجموعة البنك الإسلامي إن الفريق المنظم لها حرص على استقطاب خبراء من شتى المجالات الجوهرية ذات الصلة بالصكوك خاصة القواعد والضوابط الشرعية والجوانب القانونية والتجارب العملية والهيكلة والتصميم وتطوير أسواق الصكوك وغيرها من الجوانب الحيوية للصكوك. ومن جانبه، قال الدكتور حسين حامد حسان عضو مجلس الشورى ورئيس الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي للتنمية إن نظام التمويل القائم على الفائدة ثبت يقينا أنه سبب ما أصاب العالم من أزمات مالية أوصلت بعض الدول الرأسمالية إلى مشكلات مالية خطيرة. وأضاف أن التمويل الإسلامي أثبت أنه أحد أهم الحلول لتمويل مشروعات التنمية دون تكلفة، خاصة الصكوك حيث أن حملتها ينشأون المشروع ويطورونه بأموالهم ودور الحكومة هو إدارة المشروع فإن حقق أرباحا استحق حملة الصكوك نسبة متفق عليها من هذه الأرباح. واستحق مدير المشروع النسبة الباقية، وإن حقق خسارة فلا يد لمدير المشروع فيها فإن حملة الصكوك يتحملونها وحدهم، لافتا إلى أن نسبة المخاطرة لا تتعدى 1\% والأهم من ذلك أن هناك تأمين على المشروعات المطروحة للصكوك من خلال شركات تأمين تكافلي توفر حماية تأمينية كاملة لحملة الصكوك. وأكد حسان أن صيغ التمويل وأدوات التمويل الإسلامي قادرة على جذب التمويل من داخل وخارج، لافتا إلى وجوب إعداد دراسة جدوى للمشروع أو النشاط المصدر للصكوك لتشير إلى أرباحه المتوقعة وتحدد نسبة أرباح حملة الصكوك من هذه الأرباح مما يعني بالضرورة تخصيصا رشيدا للموارد فلا تمويل إلا لمشروع استثماري منتج تشكل حصة حملة الصكوك فيه عائدا مقبولا لهم.
