أعلن الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، عن تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة، والبنك المركزي لبحث ملف إخضاع مخصصات البنوك للضرائب، لافتًا إلي أن تلك الخطوة ستحقق مزيدًا من استقرار الوضع المالي للجهاز المصرفي بما يساعد علي رفع معدلات النمو الاقتصادي. وأشار عبد المنعم في تصريحات له اليوم، إلي أن اللجنة عقدت اجتماعًا مؤخرًا لمناقشة ملاحظات البنوك التجارية العاملة بالسوق المصري بشأن التعديلات الضريبية الأخيرة، لافتًا إلي أن" المالية" تتفهم وجهة نظر البنك المركزي بخصوص الضريبة المقررة علي المعاملات البنكية، مشيرًا إلي أن اللجنة ستضع خلال اجتماعها المقبل عدد من الآليات لإنهاء تلك الإشكالية. ولفت إلي أن هناك توقعات باستعادة سوق الصرف المصري واجتذابه للاستثمارات الخارجية، نافيًا ما تناقلته بعض وسائل الأعلام عن مسئول ب"المالية" حول وجود خلاف بين الوزارة، والبنك الذي يلعب دورًا فاعلًا في استقرار السياسية النقدية للبلاد. وأضاف عبد المنعم أن هناك اجتماعًا عقده أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب مع ممثلي اتحاد البنوك المصرية، أمس لإعداد تقرير عن رأي الاتحاد بشأن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة في ضوء التعديلات الأخيرة بالقانون، فيما يخص طريقة حساب ضريبة الدمغة علي القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية التي يقدمها الجهاز المصرفي،لافتًا إلي الاجتماع وضع آلية مبسطة لحساب الضريبة المذكورة بما يتناسب مع برامج الحاسب الآلي المطبقة بالبنوك و حتي لا تضطر البنوك لتعديل تلك البرامج بما يحملها بأعباء جديدة.