أكدت لجنة متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، استياءها من البيان الصادر قبل أيام، عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحافة؛ والذي اعتبر موقف النقابة باتخاذ الإجراءات التأديبية، التي تصل لحد الشطب من العضوية، لرؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف الذين لا يلتزمون بقرار "العمومية"، انتهاكًا للقانون، بل وشككت الأمانة في صدوره من الأساس ضمن قرارات الجمعية العمومية في انتخابات الصحفيين الأخيرة في مارس 2013. وردًا على بيان أمانة الأعلى للصحافة؛ قال أعضاء اللجنة، في بيان لها اليوم- الأحد: "إننا نتمسك بقرار جمعيتنا العمومية، ونرفض مذبحة الصحفيين، وبقدر ما شعرنا ببعض الاطمئنان للقرار الإيجابي، لمجلس نقابة الصحفيين الأخير، بتفعيل قرار الجمعية العمومية، بالمد لجميع الصحفيين، حتى الخامسة والستين، دون انتقائية أو تمييز". وأوضح أعضاء اللجنة التي ضمت كلًا من: " يحيى قلاش، أمير الزهار، محسن حسنين، منى ثابت، نهاد عرفة، ماهر عباس، د.إسماعيل إبراهيم، وفاء الشيشيني، محيي عبد الغني، عصام العوامي": "أنه ليس أمام مجلس النقابة باعتباره مجلسًا منتخبًا وليس معينًا، إلا احترام القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية، والعمل على تنفيذها باعتبارها السلطة الأعلى، وأن موقف مجلس النقابة الخاص بتفعيل قرار الجمعية بالمد للصحفيين، هو الذي يمنع التمييز والأهواء الشخصية في جواز المد". وأشارت اللجنة في بيانها، إلى أن تاريخ النقابة يشير إلى أن العديد من مجالسها، قد قام بواجبه - عندما تطلب الأمر احترام القانون وقرارات الجمعية العمومية – بإحالة بعض أعضائها ومنهم رؤساء مجالس إدارة وتحرير، للتأديب، ومنهم على سبيل المثال والتذكرة فقط الدكتور "رفعت السعيد"- عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة جريدة الأهالي وقتها، والذي تم شطبه نهائيا من جداول النقابة وحتى الآن. وأكد البيان، على أن أمانة الأعلى للصحافة، قد تبنت تفسيرًا سلبيًا، للمادة التي تجيز المد للصحفيين، باعتبارها مانعة للحق، في حين أن "الجواز" هو إباحة لهذا الحق، ومن الناحية القانونية، يفسر لصالح العامل وهو هنا الصحفي؛ وأضاف البيان "إننا لا نستطيع أن نأخذ موقف أمانة المجلس الأعلى، إلا في إطار استمرار نهج السيطرة على مقدرات المؤسسات الصحفية وسياسات الإقصاء والمنع من الكتابة، وتجريف كل الخبرات والقيادات غير المرغوب في استمرارها والتخطيط لمذبحة تنال من الصحفيين برعاية المجلس الأعلى للصحافة، شأنها شأن ما يجري من تخطيط لمذبحة القضاء". واختتم أعضاء اللجنة بيانهم، بالتأكيد على أنهم متمسكون بقرار الجمعية العمومية، وأنهم سوف يقومون بالدفاع عنه بكافة الطرق المشروعة، حتى تنتهي كافة أشكال التمييز والعبودية المقيتة، داخل هذه المؤسسات- بحسب ما جاء بالبيان.
