بقدر ما شعرنا ببعض الاطمئنان للقرار الإيجابي لمجلس نقابة الصحفيين الأخير بتفعيل قرار الجمعية العمومية بالمد لجميع الصحفيين حتى الخامسة والستين دون انتقائية أو تمييز.. بقدر ما شعرنا بالأسى والصدمة من البيان الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحافية يوم 23/5/2013، الذي اعتبر موقف النقابة باتخاذ الإجراءات التأديبية التي تصل لحد الشطب من العضوية لرؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف الذين لا يلتزمون بقرار الجمعية العمومية انتهاكا للقانون، بل وشككت في صدوره من الأساس ضمن قرارات الجمعية العمومية في انتخابات الصحفيين الأخيرة في مارس 2013، بل وكان أغرب ما تضمنه البيان تساؤله: هل يعقل أن يقوم مجلس النقابة بتوقيع تلك العقوبات على أي من أعضاء مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة؟!
ونود هنا أن نقف عند بعض النقاط للإيضاح:
* أنه ليس أمام مجلس النقابة باعتباره مجلسا منتخبا وليس معينا إلا احترام القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية والعمل على تنفيذها باعتبارها السلطة الأعلى. * * أن موقف مجلس النقابة الخاص بتفعيل قرار الجمعية بالمد للصحفيين هو الذي يمنع التمييز والأهواء الشخصية في جواز المد. * أن تاريخ النقابة يشير – لمن تأخذه غفلة منصب زائل بالتعيين الرسمي – أن العديد من مجالس النقابة قد قامت بواجبها - عندما تطلب الأمر احترام القانون وقرارات الجمعية العمومية – بإحالة بعض أعضائها ومنهم رؤساء مجالس إدارة وتحرير للتأديب، ومنهم على سبيل المثال والتذكرة فقط الدكتور رفعت السعيد عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة جريدة الأهالي وقتها والذي تم شطبه نهائيا من جداول النقابة وحتى الآن.
* أن بيان أمانة المجلس الأعلى تبنى تفسيرا سلبيا للمادة التي تجيز المد للصحفيين، باعتبارها مانعة للحق في حين أن "الجواز" هو إباحة لهذا الحق ومن الناحية القانونية يفسر لصالح العامل وهو هنا الصحفي. * * * أننا لا نستطيع أن نأخذ موقف أمانة المجلس الأعلى إلا في إطار استمرار نهج السيطرة على مقدرات المؤسسات الصحفية وسياسات الإقصاء والمنع من الكتابة، وتجريف كل الخبرات والقيادات غير المرغوب في استمرارها والتخطيط لمذبحة تنال من الصحفيين برعاية المجلس الأعلى للصحافة، شأنها شأن ما يجري من تخطيط لمذبحة القضاء. * * * كنا نتوقع بعد ثورة عظيمة جاءت لتحرير وسائل الإعلام واستقلال الصحافة ولتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع أن تكون المهمة الأولى للمجلس الأعلى هي مد جسور التعاون مع جميع الصحفيين وتحسين أوضاع العاملين بالصحافة، بدلا من تكريس الوضع المزري بالمؤسسات واعتماد أسلوب التمييز.. ففي حين يتم المد حتى بعد الخامسة والستين للبعض، يتم إقصاء البعض بعد الستين، على خلفيات سياسية وطائفية بطريقة غير مسبوقة وكارثية!! * * * إن بيان الأمانة الذي افتقد إلى المنطق السوي والصحيح قد حمل أيضا لهجة عدائية مرفوضة، وحاول أن يمن على الصحفيين ونقابتهم بطريقة رخيصة وصغيرة لا تليق بتاريخ النقابة ولا برسالة المهنة العظيمة، وحاول أن يصور التزام مجلس النقابة بقرار الجمعية العمومية على غير الحقيقة، باعتباره موقفا سياسيا مما لا يعزز جسور التواصل بين المجلس والجماعة الصحفية، ويكرس مفهوم استمرار دور المجلس الأعلى كأداة للسلطة والنظام في قمع الصحافة. * إننا وباعتبارنا جزءا من جمعيتنا العمومية إذ نرسل لكم بهذه النقاط نعيد التأكيد على تمسكنا بقرار جمعيتنا العمومية ونتمنى عليكم العمل والسعي على احترامه، وأننا سوف نقوم بكافة الطرق المشروعة بالدفاع عنه والتمسك به حتى تنتهي كافة أشكال التمييز والعبودية المقيتة داخل هذه المؤسسات التي دفعنا فيها أغلى سنوات عمرنا.
عن أعضاء لجنة متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية: يحيى قلاش، أمير الزهار، محسن حسنين، منى ثابت، نهاد عرفة، ماهر عباس، د.إسماعيل إبراهيم، وفاء الشيشيني، محيي عبد الغني، عصام العوامي.
