أصدر المستشار "أسامة الصعيدي" قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد بجمعية الضباط الطيارين – قرارا بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من محفوظ عيسى المحامي، ضد كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، ورجلي الأعمال منصور عامر ومحمد الأمين، بشأن إهدار المال العام وتسهيل استيلاء عامر والأمين على أموال جمعية الطيارين، وإحالة مقدم البلاغ إلى النيابة العامة لاتخاذ اجراءاتها نحو واقعة البلاغ الكاذب المثارة بالتحقيقات، في ضوء اتهام محمد الأمين لمقدم البلاغ. وأكد المستشار أسامة الصعيدي في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس أن التحقيقات كانت قد بدأت في الأسبوع الأول من شهر مارس الماضي، حينما تلقى بلاغ المحامي، وتم استدعاؤه لسؤاله في مضمون بلاغه وتقديم المستندات الدالة على الوقائع محل البلاغ، غير أنه لم يمتثل للحضور، وعلى إثر ذلك أصدر قرارا بضبطه وإحضاره، وتنازله عن البلاغ المقدم منه، بعد أن قرر بالتحقيقات أنه لا يوجد لديه ثمة مستندات، وأنه تأكد من عدم صحة البلاغ المقدم منه. كما تضمنت التحقيقات أيضا تحريات هيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وسؤال مجري تلك التحريات، حيث أكدوا عدم صحة البلاغ، وأنه لا يوجد لرجلي الأعمال محمد الأمين ومنصور عامر أية علاقة بجمعية الطيارين، أو أية استفادة من مشروعات الجمعية. واستند المستشار أسامة الصعيدي في حيثيات قراره بحفظ التحقيقات، إلى أن الواقعة تجردت من الصفة الإجرامية، وأنه لا توجد ثمة جريمة يمكن نسبها إلى المشكو في حقهم، وذلك في ضوء ما ورد بأقوال اللواء طيار نصر موسى الذي أكد عدم صحة البلاغ، وهو ما أيدته تحريات الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.