قبل مناقشة مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، بمجلس الشورى، في جلسته العامة، اليوم السبت، استطلعت " البديل" أراء الكتل النيابية في المجلس حول موقفها من القانون الذي تباينت فيما بين موافق مبرراً ذلك بإن المجتمع في حاجة ملحة ل" عدالة ناجزة"، وفق ما صرحت به كتلة البناء والتنمية البرلمانية، وأن القانون سيتم مناقشته بالاستعانة بإراء الهيئات القضائية، ولن يتم الانفراد به، وبين رافض لمناقشة القانون من الأصل، وذلك لما به من استعجال وعدم أحقية النواب بتقديم مشروعات قوانين كان من الواجب أن تتقدم به الحكومة أو رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي . وقال النائب عبد الحميد بركات عضو مجلس الشورى عن حزب "العمل" "إن مجلس الشورى من حقه مناقشة قانون السلطة القضائية، بما له من أحقية في التشريع منحها له الدستور وفق المادة 230 وليس لأحد أن ينتقص من هذا الحق لا قضاء ولا غيره وبالتالي هو حر في مناقشة قانون السلطة القضائية". وأضاف بركات في تصريحات خاصة ل"البديل" "إن قانون السلطة القضائية يعتبر واحد من القوانين المكملة للدستور ولذلك يجب الإسراع بإصداره". وتابع "من حق السلطة القضائية وفقاً للمادة 169 من الدستور أن يؤخذ برأيها في هذا القانون، ولكن أمام مجلس الشورى الآن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية وهو لا يتعدى 4 أو خمسة مواد والقانون قد يصل مواده إلى 170 مادة تحتاج كلها إعادة النظر فيها ولذلك يجب إعداد قانون كامل جديد للسلطة القضائية يعالج كل ثغرات وعوارات القانون الحالي من أجل ذلك يجب أن نتمهل حتى إعداد هذا القانون سواء من الحكومة أو من السلطة القضائية". وأضاف "هناك أولويات للقوانين التي يجب أن يناقشها مجلس الشورى فمثلا ناقشت اللجنة التشريعية مشروع قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور و" نام " القانون ولم يسمح عنه أحد إلى الآن مع إنه من أهم الأولويات ومثال أخر مشروع قانون مقدم من الحكومة لاسترداد الأموال وتوقفت مناقشته بعد خلافات مع الحكومة على من سينضم للجنة من عدمه" . من ناحيته قال النائب محمد الصغير عن حزب البناء والتنمية - في تصريحات خاصة ل" البديل" – " إن الجلسة التي ستعقد اليوم في مجلس الشورى ستناقش القانون من حيث المبدأ"، مضيفاً أن رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي قد اكد من قبل أن تعديل قانون السلطة القضائية سيأخذ أشهر وأن رأي مجلس القضاء الأعلى والمؤتمر الذي سيعقده سيأخذ به" . وأكد أن مشروع تعديل القانون المقدم سيسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة الناجزة مشيراً إلى أن القاضي في سن السبعين يتعرض لإجهاد يجعله يؤجل القضايا المنظورة أمامه ما يؤثر في سرعة التقاضي . وأضاف أنهم لا يوجد لديهم أية مانع في الاستماع لكافة الاراء . من جهته قال اللواء عادل عبد المقصود النائب عن حزب "الأصالة" إن البعض متصور أن حرباً أهلية بين القضاء والشورى ستجري ً، موضحاً أنه سيتم مناقشة إحالة مشروع تعديل مواد القانون إلى اللجنة التشريعية والدستورية لمناقشته أو لا . وأضاف أن حزب الأصالة مع تعديل قانون السلطة القضائية، ولكن في النهاية سيتم أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء . وقال ممدوح رمزي – أحد نواب التيار المدني بمجلس الشورى- أنهم لن يناقشوا القانون لأنه من البداية اجتمع الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى مع أعضاء الهيئات القضائية وتم الاتفاق على أن القانون الذي سيتم الانتهاء منه من قبل الهيئات القضائية في مؤتمر العدالة هو الذي سيجري مناقشته. وأضاف في تصريحات ل"البديل" : "موقفنا من البداية عدم الاستعجال غير المبرر، بل لا بد من مناقشة القوانين الملحة من بينها قانون تنظيم ومباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب القادم" . وأكد "لا يحق لأي حزب التقدم بمشروعات تعديل القوانين أو مشروعات القوانين، فقط المشروعات التي تناقش هي المقدمة من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة ". "العمل" : من حق الشورى مناقشة مشروعات تعديلات قوانين السلطة القضائية التيار المدني: اتفقنا من البداية على عدم المناقشة.. و" فهمي" أجرى لقاء مع رؤساء الهيئات القضائية وأكد لهم ذلك "الأصالة": البعض متصور أن حربًاًأهلية ستجري خلال مناقشة المشروع الجماعة الإسلامية: القانون مهم في تحقيق العدالة الناجزة
