قالت هند نافع - المنسق العام لحملة وطن بلا تعذيب، إن الحملة تكون حاليا فريقا من الأطباء النفسيين، بمشاركة أطباء من كندا لتأهيل المعتقلين حتى يستطيعوا استكمال حياتهم بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن الحملة ستتبنى تنظيم ذكرى الشهيد خالد سعيد، بتنظيم عدة وقفات بالإسكندرية والمحافظات، وذلك بالتنسيق مع والدته، على أن يكون يوما للشهداء جميعا سواء في عصر مبارك أو المجلس العسكري أو مرسي. وطالبت "نافع" في اجتماع تدشين حملة "وطن بلا تعذيب" الذي عُقد مساء اليوم الجمعة، بمقر حملة "لازم" بالإسكندرية، الدولة بالتوقيع على اتفاقية "مناهضة التعذيب" التي تلتزم بمقتضاها بوضع خطة خلال عام للحد من التعذيب، مشيرة إلى أن كل إنسان يجب أن يعيش حياة كريمة دون انتهاك لآدميته. وفيما يتعلق بآليات العمل داخل الحملة، قالت إن دور الحملة التقدم بمشروعات قوانين لوزارة العدل والضغط على الدولة للحد من التعذيب، والتصدي لاحتجاز أي مواطن في أماكن غير مخصصة للاحتجاز، وتقديم خطوات قانونية ضد أي موظف ينتهك آدمية أي مواطن، وإعادة الطعن في قضايا التعذيب للمطالبة بفصل الضباط الذين مارسوا التعذيب نهائيا من عملهم لتجنب سقوط ضحايا أخرى تحت أيديهم. وأضافت أن من بين آليات العمل في الحملة فضح الجلادين إعلاميا، ورفع الوعي الشعبي تجاه ملف التعذيب من خلال النزول للمواطن البسيط في الشارع، فضلا عن عمل موسوعة الجلادين التي تضم كل ضابط شارك في التعذيب قبل وبعد الثورة، وفضح ضباط التعذيب في المناطق السكنية الخاصة بهم أمام أسرهم وجيرانهم. وأشارت "نافع" إلى أن الحملة تسعى لتقديم مقترحات للدولة من الناحيتين القانونية والشعبية، وعمل كتيب لتعريف الشعب بحقوقه، والنزول في المترو لضم متطوعين وتوعية المواطنين وخاصة في المناطق الشعبية، فضلا عن زيارة أسر الشهداء ومنحهم الشعور بأنهم بجوارهم. وطالبت النظام الراهن بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني للمراقبة على السجون ورصد الانتهاكات، التي كان من بينها ما تم رصده من قبل الحملة حيث يتم منح المعتقلين "مثل يوسف جو" وغيره مياه للشرب مختلطة بالصابون، فضلا عن الانتهاكات الجسدية والنفسية والجنسية، مشيرة إلى أن أحمد طه - أحد المعتقلين، تغيب عن الدراسة لمدة عام وتم فصله بقرار مزور صادر عن إدارة غير تابع لها، في حين أن الفصل يكون في حالة الغياب لمدة عامين، مضيفة أنه بعد عودته فوجئ بعدم إدراج اسمه ضمن الممتحنين، وبالضغط تمكن من خوض الامتحانات. وانتقدت "نافع" إحدى مواد الدستور التي تبيح لوزير الداخلية أو أي شخص ادعاء أن أي مكان صالح للاحتجاز، مشيرة إلى أن الحملة تسعى لتكوين شبكة محامين في المحافظات، معلنة عن تدشينها الأسبوع المقبل في الشرقية والغربية، ثم في المنيا وغيرها من محافظات الصعيد التي لا تتمكن من توصيل صوتها للرأي العام، وتتبنى القضايا حتى يتم حصول الضحية على حقه دون نسيانها بعد فترة وهو ما يتم حاليا في قضية الشهيد عصام عطا. وأوضحت أن مركز هشام مبارك للقانون والمحاماة يتبنى الحملة ماديا وقانونيا، مشيرة إلى أن الحملة تقوم بعمل كتيب لتوعية المواطنين بحقوقهم والتنسيق مع كل محامي وناشط سياسي في كل منطقة لتبني تثقيفها من خلال طرق الأبواب وتوعية المواطنين بحقوقهم وكيفية التعامل مع الجهة التي تقبض عليهم .