نفى محمد عبد العزيز، أحد مؤسسي حملة "تمرد"، وجود أية خلافات داخلية لحملة "تمرد" أو مع أي حزب أو حركة سياسية، مؤكدًا أن الحملة ستتعاون مع جميع القوى السياسية، مشيرًا إلى أن هدف الحملة الوحيد هو زيادة عدد التوقيعات والمتطوعين، معتبرًاً أن أي شخص يحاول تعطيل مسيرتها فهو يعمل بحسن نية لصالح جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف في مؤتمر تدشين المقر الأول لحملة "تمرد" بالإسكندرية، والذي تستضيفه حملة "لازم" أن الحملة ستتوحد في اختيار مرشح واحد ذو رؤية اجتماعية وخارج من ميدان التحرير، مشيرًا إلى أنه من الصعب طرح المرشح القادم الآن لإمكانية إعلان آخرين ترشحهم لم يترشحوا في الانتخابات الماضية. وأشار عبد العزيز إلى أن آخر عدد لاستمارات "تمرد" تم حصره كان يوم الأحد الماضي، وهو 2 مليون و29 ألف توقيع، معلنًا عن أنه جاري الآن إنشاء موقع إليكتروني للحملة لتسهيل عملية جمع التوقيعات، وسيتم الإعلان عنه خلال الأسبوع الجاري، مستبعدًا أية شبهة تكرار للأصوات، حيث سيتم حذف أرقام الرقم القومي المكررة تلقائيًا. وحذر من محاولات الإخوان لتمزيق الاستمارات لإهدار الأصوات، داعيًا كل من وقع إلى إعادة التوقيع مرة أخرى على أن يتم حذف جميع الأرقام المكررة عند حصرها، فضلاً عن حذف الأرقام الخاطئة. واقترح عبد العزيز تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد لمدة شهرين إلى حين عقد الانتخابات الرئاسية، مستبعدًا تقدم البلاد في ظل وجود نظام فاشل –على حد قوله- استشهد خلاله العديد من الشباب والجنود في سيناء، والتي انتهت باختطاف آخرين، معتبرًا أن من المستحيل منح الرئيس محمد مرسي فرصة أخرى، لأن كل دقيقة تمر على حكمه للبلاد نتكبد فيها خسائر أكثر، مضيفًا: "لابد الخلاص من هذا النظام". وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع جميع الأحزاب في الإسكندرية والمحافظات لفتح مقارًا للحملة، ومن بينها "الدستور والمصري الديقراطي، والوفد، والتجمع، والتحالف الشعبي الاشتراكي، وحركة شباب 6 أبريل، الجبهة الديمقراطية، وكفاية".. وآخرين. وأكد عبد العزيز أن الحملة لا تهدف فقط لجمع التوقيعات ولكن للمشاركة يوم 30 يونيو أمام قصر الاتحادية لإعلان سحب الشعب المصري الثقة من الرئيس محمد مرسي، داعيًا لرفع كارتًا أحمر تعبيرًا عن إعلان الشعب أن مرسي لم يعد رئيسًا لمصر، ومخاطبة جميع المؤسسات عدم التعامل مع مرسي، وعلى الشعب اختيار مرشح للانتخابات القادمة. وأعلن عن أسماء المرشحين اللذين وقع عليهم الاختيار كمنسقين للحملة بالإسكندرية، وهم "محمود سامي وشريف الجمال، ومي عبد الفتاح، وإسلام العشماوي وخالد القاضي". وقال محب دوس، أحد مؤسسي الحملة، إن لا حل مع نظام مرسي إلا بالعصيان المدني وسحب الثقة، مشيرًا إلى أن المصريين في الخارج سيعتصمون أمام السفارة المصرية، وآخرين سيتوجهون إلى مقر الأممالمتحدة، أم المصريين في هولندا فسيتقدمون لمحكمة العدل الدولية لاتهام مرسي بأنه سفاح وانتهك كرامة المواطن. وأشار إلى أنه سيتم وضع ميثاق لوضع رؤية عامة لحملة تمرد في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وطرح مرشح مدني ثوري واحد، وسيوقع كل حزب على هذا الميثاق لعدم تكرار نفس الخطأ الذي ارتكب سابقًا من ترشح أكثر من مرشح ثوري.
