أجمع عدد من السياسين على ان اللجوء إلى الاتحاد الدولي للقضاء ليس استقواء بالخارج وانه منظمة دولية تعمل وفق مواثيق معترف بها دولياً، وانه لا يجوز لتيار الاسلام السياسي ان يتهمهم بالخيانة لمجرد بحثهم عن استقلالية السلطة التي ينتمون إليها . و قالت كريمة الحفناوي الامين العام للحزب الاشتراكي المصري إن من يتهمون القضاء بالخيانة هم قوى الاسلام السياسي "الخائنة" ، لأنهم يهددون أمن الوطن بمليشياتهم في سيناء ويستبيحون دم الشعب المصري، مؤكده على إن القوي الاسلامية هي من اعتدت على دولة القانون بمحاصرة المحكمة الدستورية وان رئيس الجمهورية مثلهم اعتدي على دولة االقانون بمشروعه الدستوري الذي افقده شرعيته. واشارت "الحفناوي" إلى إنجازات "مرسى" بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة، فهو لم يقدم للشعب حتى الآن تحقيقات فى مقتل 16 جندى فى رمضان الماضى، فهو المسئول عن اختطاف سبع جنود بتفاوضه مع الارهابين بدل من القضاء عليهم. وأكدت ان الخائنون هم من ينظمون قوانين خاصة للصكوك لبيع ارض سيناء ويأخذون إقليم قناة السويس ويفصلونه عن الوطن كمقدمة للاستثمار فيه هم وشركائهم لانهم جاءوا الى الحكم بعض تقديم أنفسهم لامريكا واسرائيل باعتبارهم انهم سيصونون امنهم ومصالحهم فى المنطقة . واشارت الحفناوي الى ان المجني عليه الأن هي السلطة القضائية التي يحاولون السيطرة عليها بعدة طرق أولها تدخل الرئيس بإقالة النائب العام مخالفاً كل شرائع القضاء والقوانين, وانهم يريدون االسيطرة على كافة سلطات الدولة ، مؤكدة ان من حق القضاه ان يلجئوا للاتحاد الدولي للقضاء لانه ليس مؤسسة حكومية مثل حكومة اوباما التي يخدمها الاخوان . وقال خالد عبد الراضي القيادي باتحاد الشباب الاشتراكي ان جماعات الاسلام السياسي احترفت لعبة خلط الأوراق وترديد الشعارات الرنانة والاتهامات دون اى سند او دليل , فحسب تصريحات بعض رموز جماعة الاخوان المسلمين وقادة والدعوة السلفية ان الزند استقوى بالخارج بعد فضح ممارسات النظام ومحاولات ذبح السلطة القضائية والسيطرة عليها امام القضاء الدولي , اصبح واضحا للعيان ان هذة الجماعات مازالت تمارس عمليات تضليل منظمة للشعب والهدف منها توفير الغطاء الشعبي لاى انتهاكات قد تمارس ضد القضاة المتصدين لمشروعهم وازاحتهم من طريق اخونة القضاء . وأكد "عبد الراضي" أن الاستقواء بالخارج يكون فى الاستعانه بعناصر خارجية لاقتحام السجون أو بالتمويلات القطرية والسعودية لبعض الجماعات ,لكن منظمة الاتحاد الدولي للقضاء ليست تابعة لاي دولة ومهمتها الحفاظ على السلطة القضائية فى جميع البلاد حال تعرضها للخطر . وأضاف "عبد الراضي" إن مايحدث فى مصر الان من محاولات تمرير قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط لإقصاء عدد من القضاة وإدخال عناصر اخرى مواليه للنظام , بعد تصدي القضاء لعدد من القوانين التى حاولت الجماعة تمريرها واصدار عدد من الاحكام التى جاءت على غير رغبة الاخوان وحلفائهم . وقال خالد تليمة عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي إن لجوء نادي القضاة إلى الاتحاد الدولي للقضاء ليس استقواء بالخارج , لأنها ليست حكومة دولة , وانها منظمة دولية تعمل عن طريق مواثيق معترف بها لحماية المؤسسة القضائية في جميع الدول . وطالب "تليمة" قوى الإسلام السياسي، التي توزع صكوك الوطنية على رغبتها أن تكف عن اتهامتها لكل المعارضين لها، وأن تضع المصلحة الوطنية أمام أعينها، قبل ان يأتي وقت لا ينفعهم فيه الندم . يذكر أن بعض تيارات الاسلام السياسي هاجمت نادي القضاة والمستشار أحمد الزند رئيس النادي بسبب دعوته لرئيس الاتحاد الدولي للقضاة "جيرارد رايسنر" لحضور المؤتمر الذي يعقده القضاة لمناقشة أزمتهم مع مجلس الشورى، ومناقشتهم لمشروع قانون السلطة القضائية، واتهمتهم الجبهة السلفية "الزند" بالخيانة العظمى.
