"الحرية والعدالة" والجماعة الإسلامية يتقدمان ببلاغات لرفع الحصانة عنه والقضاة يدعمونه تستعد قوى إسلامية إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، بهدف رفع الحصانة عنه، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة التى دعا فيها الرئيس الأمريكي باراك أوباما للتدخل في شئون مصر لمواجهة ما وصفه ب"تهديد القضاة"، بينما استبعد نادي القضاة رفع الحصانة أكد مساندته للزند. وقال المستشار الإعلامي لحزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية للجماعة الإسلامية خالد الشريف، إنَّ استقواء الزند بالرئيس الأمريكي أوباما ودعوته إلى محاصرة مجلس الشورى تعتبر جريمة بكل المقاييس لابد أن يتحرك مجلس القضاء الأعلى بمحاسبته على هذا التحريض الواضح. وأشار إلى أن الجماعة الإسلامية قدمت بلاغًا ضد الزند بتهمة التحريض والاستقواء بالخارج، وطالبت فيه برفع الحصانة والتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة بتهمة استدعاء جهات أجنبية للتدخل في الشأن المصري، موضحًا أن الوطن يحتاج إلى تطهير في أغلب مؤسساته ولن تسمح القوى السياسية الشريفة بالعودة إلى الوراء مرة أخرى. واستنكر الشريف دعوات محاصرة الشورى أثناء مناقشته لقانون السلطة القضائية، وقال إنَّ هناك إجماعًا وتوافقًا على ضرورة إقرار قانون السلطة القضائية وإجراء إصلاحات على المؤسسة القضائية. وأضاف حمدى رضوان، القيادى ب"الحرية والعدالة"، أن الحزب لن يتهاون مع طلب البعض التدخل الأجنبى أيًا كان مَن يسعى إليه، مؤكدًا أنها تعد خيانة للوطن، خاصة أن جاء من رجل ذى مسئولية مثل المستشار الزند، مبينًا أن الحزب سيرفع بلاغًا لرفع الحصانة عنه ردًا على تلك التصريحات التى لا تأتى إلا عن شخصية وطنية. وقال رضوان إنَّ الزند تجاوز الخطوط الحمراء وعلى القضاة أنفسهم أن يتحركوا لمواجهة تلك التحركات التى تطلب تدخلاً أجنبيًّا لحل مشاكل داخلية مصرية، مؤكدًا أن طلب التدخل كان واضحًا لدى الجميع. وأشار رضوان إلى أنَّ تحركات القوى الإسلامية لمواجهة الزند لابد أن تدعم من كل الشخصيات والأطراف الوطنية وليس من قبل طرف أو فصيل بعينه. فيما اعتبر محمود الشريف، سكرتير نادى القضاة، أن المستشار أحمد الزند لم يخطئ وسيستمر فى الدفاع عن القضاة، وقال "إنَّ محاولات جماعة الإخوان المسلمين وأتباعها من الإسلاميين تأتي للتغطية على ما فعلوه من أخطاء فى المرحلة الماضية وعلى رأسها أزمة مليونية تطهير القضاء والضغوط التى حاول ممارستها أعضاء الجماعة للضغط على القضاة". وأضاف الشريف أنَّ المستشار الزند سيتحرك دوليًّا عندما يشعر أن الأمور زادت عن حدها، وأنَّ هناك أمورًا لا يمكن قبولها على الإطلاق، خاصة أنَّ حجم الاعتداء على القضاء يتسع دون وجود أى محاولة لإنهاء الأزمة، موضحًا أن اللجوء للمحاكم الدولية وما إلى ذلك هو أمر طبيعى للغاية وسيتم وفقا لمتطلبات الظروف الحالية، مؤكدًا أن القضاة يتحركون وفق المصلحة العامة ولا يحاولون أن ينتقموا من الآخرين لمعاناتهم أو غير ذلك.
