قرر المهندس مختار الحملاوي، محافظ البحيرة، إحالة أي مدير لمشروع تسويق الخبز ومندوب التوزيع ومفتش التموين يثبت تواطؤهم مع أصحاب المخابز وتسلمهم خبز غير مطابق للمواصفات، للنيابة العامة، بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام. واستبعاد ونقل كل من له صلة قرابة بصاحب المخبز من العاملين بمشروع التسويق أو الإدارات التموينية أو مناديب التوزيع خارج نطاق المركز، وذلك لضمان الشفافية وعدم المجاملات. جاء ذلك خلال اجتماعه بمديري الإدارات التموينية ومديري مشروع تسويق الخبز بالمدن والمراكز ومديري المخابز الاستراتيجية بدائرة المحافظة، بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة سير العمل بمنظومة الخبز الجديدة وآليات إحكام الرقابة عليها، لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات ووصول الدعم للمواطنين المستحقين. وأضاف الحملاوي أن عملية تحديث بيانات وتنقية كشوف المشتركين بمشروع تسويق الخبز بالمحافظة، أسفرت عن استبعاد 29 ألف و420 مشترك، ما بين أسماء مكررة وأرقام رقم قومي خاطئة من واقع السجلات المدنية, سيتم استبدالهم بمشتركين جدد من قوائم الانتظار. كما صرح بعدم زيادة حصة التوزيع لكل مندوب عن 200 مشتركًا، مع إمكانية فتح تعاقدات مع مناديب جدد في حالة توافر الموارد المالية بكل مركز. وشدد على ضرورة توافر حصص إضافية بديلة من الدقيق بكل إدارة تموينية، لمواجهة قرارات تخفيض حصص الإسناد بالمخابز المخالفة. وطالب رؤساء الوحدات المحلية بعقد اجتماعات دورية بمديري مشروع التسويق بالمدينة والقرية، لإحكام الرقابة على عملية الإنتاج، مع مراقبة المطاعم والتأكد من عدم استخدامها للدقيق البلدي استخراج 82% وتحرير محاضر للمخالفين. كما طالب بتكثيف مرور إدارة الرقابة والمتابعة على المخابز ورفع تقاريرها لمدرية التموين، لتحرير محاضر مخالفات ضد الأفران المخالفة، مع رصد احتياجات كل مخبز من التطوير والصيانة وأعداد العمال بها. وأكد على ضرورة تحديث قاعدة البيانات الخاصة بعدد المخابز وحصتها وعدد المناديب وعدد الأسر المربوطة على مشروع توزيع الخبز لدى كل مدير مشروع داخل القرية والمدينة.
