قالت السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المجلس بصدد إعداد وثيقة تحدد فيها مطالب المرأة المصرية، سواء السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية، وسيتم توثيقها فى الشهر العقارى؛ لتكون بمثابة استكمال لمطالب الحركة النسائية التى بدأت منذ عام 1919. وتابعت "تلاوى"، إن هذه الوثيقة تخص كل ست مصرية وتعبر عن مطالبها من القاهرة إلى أسوان، وسيتم إرسالها إلى كل الأحزاب ومجلس الشورى ورئاسة الجمهورية لتفعيلها. وأضافت رئيس المجلس، خلال كلمتها فى المؤتمر الصحفى الذى عقده منذ قليل مركز وسائل الاتصال الملائمة، من أجل التنمية، برئاسة د.عزة كامل تحت عنوان "المرأة بين الإقصاء والمقاومة "، أنه يتم اختزال مطالب المرأة فى الكوتة بالبرلمان وحقوقها السياسية، ولكن المرأة تعانى كغيرها من الفئات المهمشة فى المجتمع المصرى من الفقراء، بسبب نقص فرص التعليم والعمل، مشيرة أن سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية لا تهتم بالبسطاء وعلى رأسهم السيدات. طالبت "تلاوى"، بضرورة الاتحاد بين منظمات المجتمع المدنى والحركات النسائية والأحزاب السياسية والدولة، لدعم قضايا الدفاع عن حقوق المرأة، وعدم التفريط فيما حققته من مكتسبات عبر السنين الماضية، مضيفة؛ "عايزة صوت أعلى واحتجاجات أكثر وتوقيعات ترفض اى انتهاك للعنف الذى يمارس ضد المرأة، مع ضرورة التنسيق مع محافظات الجمهورية والنزول إلى القرى والنجوع.