قالت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" على لسان بشير العدل -مقرر اللجنة- في بيان لها اليوم، أن لجنة شئون الأحزاب بمجلس الشورى، قد أعلنت موقفها من رئيس حزب "الأحرار" وتحديد الشخص الذى تعتد به رئيساً للحزب، الذى مازالت رئاسته محل نزاع بين أكثر من 11 شخصا. وأكد أن عدم الاعتداد بأى من المتنازعين انعكس سلبا على صحفيى جريدة "الأحرار"، والذين يصل عددهم إلى قرابة الثمانين صحفيا، والذين تم حرمانهم من عملهم وأجورهم منذ أكثر من عامين ونصف، فى وقت يتبرأ فيه جميع المتنازعين من إعطاءهم حقوقهم. وشدد على ضرورة قيام مجلس الشورى بدوره فى حل مشاكل الصحفيين، ممثلا فى المجلس الأعلى للصحافة ، الذى تقع عليه مسئولية حماية حقوق الصحفيين ، ولجنة شئون الاحزاب التى تقع عليها مسئولية تحديد رئيس الحزب، حتى يمكن للصحفيين محاسبته وبشكل قانونى. وقال، إن عدم وجود رئيس شرعى للحزب بعد وفاة مؤسسه مصطفى كامل مراد أواخر تسعينيات القرن الماضى ، عرض الصحفيين ومصالحهم للمتاجرة بحقوقهم والمساومة عليها، من جانب المتنازعين على رئاسته، حتى أصبح لها أكثر من رئيس تحرير، بعد قيام أكثر من متنازع باختيار رئيس تحرير وفقا لمصالح خاصة. وأكد أن صحفيى "الأحرار" وقعوا ضحية مابين الفساد الإدارى فى الصحيفة ، وتنصل الجهات المختلفة من مسئوليتها تجاههم ، ويخص منها نقابة الصحفيين، ومجلس الشورى ممثلا فى المجلس الأعلى للصحافة ، بما فرضه عليهما القانون من مسئوليات حماية حقوق الصحفيين ، وكفالة توفير حياه كريمه للمتعطلين منهم. وشدد على ضرورة قيام تلك الجهات بمسئوليتها تجاه الصحفيين ، مؤكدا أن جميع الخيارات متاحة أمام صحفيى الجريدة، لاتخاذ حقوقهم كاملة، وأنهم ماضون فى الحصول عليها بالطرق الشرعية والقانونية.
